نفت شركة الطرق السيارة للمغرب إمكانية الولوج إلى البيانات الشخصية المتعلقة بـ 800 ألف مشترك “جواز“، مشددة على عدم وجود طريقة تسمح بالاطلاع الشامل على هذه البيانات.
البلاغ صادر عن الشركة يأتي ردا على ما نشره موقع “يابلادي” يوم الجمعة الماضي، وتفاعل معه لاحقا عمر السغروشني الذي قال “إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتابع القضية عن كثب ودخلت في اتصال مع شركة الطرق السيارة للمغرب لتقييم الوضعية”، مشيرا إلى “أنه حالما ننتهي من التشخيص سيتم مشاركة خلاصاته بكل شفافية مع المواطنين”.
إلى ذلك قالت شركة الطرق السيارة للمغرب إنها التكنولوجيا المستخدمة في معاملات جواز تعتمد على معيار DSRC “الاتصالات القصيرة المدى” المستخدم على نطاق واسع في العالم وليس على تقنية RFID كما هو منصوص عليه في المقال.
فضلا عن هذا تؤكد موافقة نظامها المعلوماتي مع المعايير السارية الخاصة بحفظ البيانات الشخصية و حمايتها ضد أي نوع من الاختراق الخارجي، واعتمادها على نظام رصد تكنولوجي لمواكبة التقدم المحرز في مجال الأمن المعلوماتي. لتختم “عرفت خدمة جواز استعمالا واسعا من طرف زبنائنا مستعملي الطريق السيار منذ إطلاقها سنة 2014 لاعتمادها على تقنية أداء عن بعد موثوقة و آمنة”.
