انتخب أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيسا جديدا لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا خلال الجمع العام الانتخابي للاتحاد، الذي عقد يوم الأربعاء بالرباط.
ويضم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، الذي تم إنشاؤه في 2001، المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، ويمثل القارة في مجلس إدارة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة.
ويهدف الاتحاد بشكل خاص إلى إشراك المجالس الاقتصادية والاجتماعية في عملية الادماج، وتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم لقاءات النقاش بشكل دوري.
وقال الشامي خلال ورشة حول موضوع “تحديات التغيرات المناخية والإجابات الواجب تقديمها لفائدة الساكنة الإفريقية”، إنه “على مستوى الأعمال المبرمجة، فإن غالبية التمويلات المرصودة في إطار مكافحة التغيرات المناخية مخصصة لتخفيف الحدة، بينما أضحى من اللازم القيام بجهود في أفق التأقلم مع التغيرات المناخية”.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا التأقلم، علاوة على التحلي بالفعالية من أجل إصلاح الأضرار، وتدبير أخطار الكوارث الطبيعية وآثارها على الصحة، ينبغي أن يكون استشرافيا في ما يخص منظومات الموارد الطبيعية وبعض القطاعات الجوهرية، لاسيما الماء والتنوع البيولوجي والفلاحة والسياحة. وذكر الشامي بمداخلته خلال اجتماع مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 25)، الذي انعقد مؤخرا بمدريد، والتي شدد فيها على ضرورة إعادة كل بلد النظر في خططه الوطنية للتكيف بغية تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس بشكل أفضل، مشددا على ضرورة اغتنام البلدان الإفريقية لفرص التمويل والتعاون الدولي، وتمكينها من الاستفادة من آليات نقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي.
وأوضح في هذا السياق، أن على اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، تشجيع البلدان المعنية على الانخراط بشكل أقوى في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر بغية الاستفادة من فرص النمو والتوظيف في القطاعات ذات الصلة، مشيرا إلى عدم إمكانية القيام بأي إجراء مناخي على الصعيد الدولي دون تعبئة الموارد الطبيعية الإفريقية التي تعد ذات أهمية بالنسبة لهذه التكنولوجيا الباهظة الثمن. وتابع الشامي، أن التغير المناخي يؤثر بشدة على أولئك الذين ترتبط أنشطتهم ارتباطا وثيقا بالمناخ، لا سيما قطاعي الصيد والفلاحة، مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرة العالم القروي على استخدام التكنولوجيات المناسبة التي من شأنها تحسين قدرة المناطق القروية على الصمود أمام تغير المناخ، مع تعزيز وتثمين التراث الثقافي للبلد، ولا سيما الممارسات التقليدية والمتوارثة.
