أكد محمد البشيري الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن القطاع الخاص بكل من المغرب وفرنسا مدعو إلى استكشاف أسواق جديدة وتحفيز الاستثمار المشترك فيها مع العمل على خلق القيمة المضافة المحلية وفرص الشغل وذلك عبر تركيز شراكتهما على أوجه التكامل والتآزر .
وقال البشيري خلال المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظم على هامش الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد أمس الخميس في باريس برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب أن ” التحولات المتسارعة والعميقة التي تشهدها إفريقيا كما تفرض تحديات فإنها تتيح المزيد من الفرص والآفاق الواعدة للاستثمار ” .
وأضاف أنه للذهاب إلى أبعد مدى في هذا المجال ” يجب علينا أيضا الانفتاح بطموح أكبر على مهن المستقبل كما هو الشأن بالنسبة للطاقات المتجددة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال التقنيات الجديدة وغيرها ” .
وقال إن المناخ الذي يشتغل في إطاره القطاع الخاص في البلدين يتميز في الوقت الراهن بتقاطعات متسارعة على المستوى العالمي وكذا بانتقالات وتحولات تمثل العديد من التحديات التي يجب الاستفادة منها وتحويلها إلى فرص لفائدة الشركات والمقاولات الخاصة بالبلدين مشيرا إلى أن الرقمنة العالمية توفر بدورها فواصل عميقة في النماذج والمرجعيات المرتبطة بمناخ الأعمال والاستثمار .
وأوضح البشيري أن الشركات والمقاولات ” تعيد الآن التفكير في تموقعاتها وحضورها على مستوى العالم باعتماد مقاربات يقودها المنطق الجهوي والإقليمي أكثر فأكثر مع إقامة مراكز للإنتاج أقرب إلى مراكز الاستهلاك وبمسارات أقرب وذلك من أجل ضبط سلاسل القيمة بشكل أفضل ” مضيفا أنه ضمن هذا السياق فإن ” المغرب وكذا القارة الإفريقية يشكلان معا مناطق وفضاءات للنمو طويل الأمد ولتطوير وتنويع الاستثمارات ” .
وشدد على أن المغرب اعتمد منذ عقدين من الزمن من أجل دعم وتعزيز موقعه كمحور ومنصة إفريقية إصلاحات وأوراش كبرى في مختلف المجالات مكنته من تقوية وتعزيز استقرار إطاره المؤسساتي والاقتصادي مضيفا أن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من التحكم المستمر في نسب التضخم والمديونية وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين تصنيف المغرب من حيث درجة ومستوى الاستثمار مع تحقيق تقدم مهم في مجال التجهيزات والبنيات التحتية وتنمية وتطوير سياسات قطاعية مهيكلة وسياسة للتسريع الصناعي ترتكز على ما يسمى ب ” المهن العالمية للمغرب ” .
من جانبه أكد باتريك مارتن الرئيس المنتدب لمنظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف) أنه يجب علينا أمام تنويع المغرب لشركائه ” أن نبتكر وأن نثبت لشركائنا المغاربة أننا شركاء لدينا قدراتنا التنافسية ونتوفر كذلك على مكون الجودة “.
وأشار إلى أن ” فرنسا لديها العديد من الإمكانيات والمؤهلات من أجل مواصلة تحقيق النجاح في المغرب ومع المغرب ” مؤكدا أنه ” بإمكان القطاع الخاص في البلدين أن يجد على صعيد القارة الإفريقية حيث تتموقع المملكة كمنصة الآليات والوسائل التي تمكنهما معا من الذهاب بعيدا ” في هذا المجال .
وأوضح الرئيس المنتدب لمنظمة أرباب العمل الفرنسية أنه ” إذا تنافسنا في قطاعات معينة فيمكننا أن نلتقي معا في قطاعات أخرى ” مشيرا إلى أنه لا يزال أمام فرنسا والمغرب طريق طويل قبل أن يؤكد على أن ” الأمر متروك لنا لإبقاء هذه الشراكة حية ودينامية”.
وشارك في أشغال هذا المنتدى الاقتصادي الذي نظم بشراكة بين منظمة أرباب العمل الفرنسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على هامش الدورة 14 للاجتماع الفرنسي المغربي رفيع المستوى أكثر من 300 من أرباب الشركات والمقاولات من المغرب وفرنسا وأعضاء من الحكومتين الفرنسية والمغربية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بتفعيل وتطوير العلاقات الثنائية.
