كشف تقرير صادر عن بنك المغرب يتعلق بمؤشرات الأبناك والنوافذ التشاركية أن عدد الوكالات بلغ إلى متم شهر شتنبر الماضي 128 وكالة مقابل 100 خلال دجنبر 2018، في حين بلغت الحسابات الجارية 78 ألف و 497 مقابل 56 ألف و 918، أي بتفاوت شهري قدره 2 في المائة، وتفاوت سنوي قدره 58 في المائة.
و أفاد التقرير بأن ودائع الطلب على البنوك المشاركة والنوافذ انتقلت من 1.546 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 2.188 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019، أي بتفاوت شهري قدره 2 في المائة و بتفاوت سنوي قدره 81 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الودائع الاستثمارية 163.300 مليون درهم، وهو ما يمثل تغيرا شهريا بنسبة 47 في المائة.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي التمويلات بالمرابحة للبنوك والنوافذ التشاركية 7.83 مليون درهم في نهاية شتنبر الماضي مقابل 4.55 مليون درهم عند متم 2018، بارتفاع سنوي قدره 146 في المائة، وفقا لبيانات بنك المغرب.
و تشمل هذه المستحقات، المرابحة العقارية بحجم يصل إلى 7.11 مليار درهم، و المرابحة على السيارات بـ 689.01 مليون درهم، ومنتجات المرابحة على التجهيزات التي بلغ مجموعها 29.64 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بتمويلات المرابحة خارج الهوامش المدفوعة مقدما (هامش الربح الإجمالي الثابت في عقد المبيعات من قبل المرابحة)، فقد ارتفع من 3.20 مليار درهم في متم 2018 إلى 5.58 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019، أي بتفاوت شهري قدره 6 في المائة وتفاوت سنوي قدره 152 في المائة .
تشمل هذه المستحقات المرابحة العقارية بحجم 4.98 مليار درهم، والمرابحة للسيارات (575.04 مليون درهم) ومنتجات المرابحة للتجهيز (26.10 مليون درهم ).
ويقترح مشروع قانون المالية 2020 توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في خصم العائدات الاستثمارية التي تم الحصول عليها من خلال عقود ” المرابحة “.
