أوصى المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بدراسة إمكانية وضع قانون إطار يكون بمثابة ميثاق للنهوض بالتشغيل ويحدد تدخل كل الجهات والفاعلين المعنيين بقضية التشغيل.
وأكد المجلس في توصيات أصدرها عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني على ضرورة إرساء ميثاق للنهوض بالتشغيل يحدد المقاربة المتبعة لبلورة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل (ذات المدى البعيد) وإعداد المخططات الوطنية للنهوض بالتشغيل (ذات المدى المتوسط).
كما أوصى المجلس، خلال هذا اللقاء بالإسراع في تفعيل دور هيئات الحكامة المحدثة في إطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل على المستوى الجهوي والإقليمي.
ودعا المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل إلى تضافر الجهود من أجل تنفيذ ما تبقى من التدابير في إطار البرنامج التنفيذي للفترة 2020-2021، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة على الخصوص بإدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز اللاتركيز في تنفيذ التدابير النشيطة للتشغيل، إضافة إلى تعزيز التواصل في اتجاه الشباب.
وشدد المجلس على ضرورة تقاسم المعطيات حول وضعية سوق الشغل والاقتراحات بخصوص آفاق تطوير وتفعيل آليات الرصد الجهوية التي من شأنها الرفع من مستوى المعلومات ورصد الحاجيات من الكفاءات.
إلى ذلك تدارس الاجتماع الحصيلة الأولية للتدابير ذات الأولوية التي تم الاتفاق بشأنها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017-2021 وتقديم مشروع الخطوط العريضة لبرنامج العمل المزمع القيام به برسم 2020-2021، ووضعية سوق الشغل برسم 2018-2019 وآفاق التشغيل، وكذا تقديم نتائج الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل خلال 2019.
