عقدت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، الاجتماع الرابع لمجلسها الاداري ترأسه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح.
وأوضح بلاغ للوكالة أن الرباح، أكد، أن “المغرب انخرط في دينامية النهوض بالنجاعة الطاقية التي تشكل دعامة أساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية”، مشيرا إلى أن الإجراءات ذات الصلة تستهدف القطاعات الرئيسية الاستهلاكية للطاقة مثل النقل والصناعة والأشغال والفلاحة، وكذلك مختلف المجالات التي تحفز الاقتصاد المغربي “.
وذكر الوزير أيضا بالأهمية التي تكتسيها دينامية التسريع والتشاور التي اطلقتها الوزارة وكذا أهمية الشراكات على المستوى الوطني والدولي المنجزة في هذا المجال الحيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.
من جهته، استعرض سعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يضيف البلاغ، تقريرا حول تدبير الوكالة برسم النصف الثاني من 2019، وكذا مخطط العمل للمصادقة على ميزانية 2020، مبرزا الانجازات التي حققتها المملكة في مجال النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات وخاصة النقل والاشغال والصناعة والفلاحة والانارة العمومية.
وذكر مولين خلال هذا التقديم أن مسألة النجاعة الطاقية تشكل حجر الزاوية لنموذج الانتقال الطاقي الذي يأمل المغرب في وضعه.
وحسب المصدر ذاته، شكل هذا الاجتماع، الذي عرف المصادقة على محضر الاجتماع الثالث وعلى ميزانية 2020، مناسبة لتقديم المشاريع التي قامت بها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مثل تفعيل الظهير المتعلق بالافتحاص الطاقي الالزامي، والنهوض بالنقل المستدام، والافتحاص الطاقي لأساطيل النقل، وتحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين المغاربة والافارقة، وتعبئة الموارد المالية، وكذا النهوض بأنظمة الضخ الكهروضوئية للسقي الفلاحي وبرنامج النجاعة الطاقية بالمساجد.
