كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب أن المخاطر الماكرو اقتصادية ظلت على العموم في مستوى معتدل، في سياق دولي يتسم بالشكوك المرتبطة على الخصوص باستمرار النزاعات التجارية والتوترات الجيو سياسية التي لازالت تؤثر سلبا على النمو العالمي.
وأشارت اللجنة عقب اجتماعها العاشر أنه على مستوى الحسابات الخارجية، يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري، الذي تفاقم في سنة 2018 إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليصل إلى 4.6 في المائة في سنة 2019، و يواصل تحسنه خلال السنتين القادمتين. كما يرجح أن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية تغطية حوالي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في أفق التوقعات.
ومن المرتقب، حسب تقرير اللجنة، أن يتباطأ النمو الوطني سنة 2019 إلى 2.6 في المائة مقابل 3 في المائة في سنة 2018، تحت تأثير تراجع القيمة المضافة الفلاحية.
من جهتها، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة غير الفلاحية بعض التحسن لتنتقل من 2.6 في المائة في 2018 إلى 3,3 في المائة في 2019 و3.5 في المائة في 2020 و3.7 في المائة سنة 2021 .
وعلى مستوى المالية العمومية، تشير معطيات لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، من المتوقع أن يتفاقم عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 بعد 7,3 في المائة سنة 2018 .
ومقابل ذلك يرتقب أن يتواصل تعزيز الميزانية خلال السنتين المقبلتين، حيث ينتظر أن يتقلص العجز إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 و3.5 في المائة سنة 2021.
