أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس إدارته (دورة دجنبر العادية) عن الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة.
الزيادة، التي قررها مجلس الإدارة لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير القادم.
مجلس الإدارة اعتمد أيضا قرارات من ضمنها إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
كما تتضمن هذه القرارات، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات. وتتراوح هذه الإعفاءات ما بين 90 و 30 بالمائة حسب الحالات وعدد الشهور.
ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.
اجتماع مجلس الإدارة، الذي ترأسه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عرف المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.
