كشف تقرير صادر عن بنك المغرب أنه رغم تقليص هامش الفوائد ، استطاعت البنوك أن تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019
وحسب المعطيات التي تضمنها تقرير صادر عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب، فقد عرف الائتمان البنكي انتعاشا طفيفا استفادت منه على الخصوص المقاولات الخاصة. حيث استقرت نسبة الديون المعلقة الأداء لدى الشركات غير المالية في حوالي 10 في المائة، كما انتقلت هذه النسبة لدى الأسر من 7.4 في المائة سنة 2018 إلى 7.9 في المائة.
وكشف التقرير أنه في ظل هذه الظرفية، ورغم تقليص هامش فوائد البنوك، استطاعت هذه الأخيرة أن تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019، ارتباطا على الخصوص بارتفاع نتائج أنشطة السوق، الذي جاء مصحوبا بانخفاض تكلفة المخاطر. وعلى مستوى الرسملة، لا تزال نسبة الملاءة لدى البنوك تفوق الحد الأدنى القانوني. علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر التي يتعرض له القطاع البنكي، والخاصة بتمركز القروض لدى كبار المدينين، موضوع تتبع خاص. من جهة أخرى، يحظى تدبير المخاطر الإلكترونية من طرف البنوك باهتمام خاص، في سياق تزايد رقمنة الخدمات البنكية.
تقرير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب تطرق أيضا إلى قطاع التأمينات حيث قال إنه يتسم بصلابته وبنموه، سواء في التأمين على الحياة أو في الأنواع الأخرى. حيث أفرز هذا القطاع هامش ملاءة، لتغطية مخاطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب.
ورغم ذلك من المتوقع أن تعرف فوائض هذه الهوامش انخفاضا مهما مع الانتقال نحو الملاءة المرتكزة على المخاطر. ويتعين على القطاع أيضا مواجهة تدهور نسبة الأضرار في فرع التأمينات على غير الحياة والتصدي لتدني عائدات الأصول، في سياق انخفاض أسعار الفائدة.
