حافظت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندار أند بورز” على تصنيفها السيادي للمغرب في درجة “BBB- / A-3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة، التي أصدرت تقييمها الأخير حول أداء الاقتصاد المغربي أن يناهز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب 4 في المائة بين 2018 و2021، معتبرة أن السلطات ستواصل إصلاحات القطاع المالي في إطار الانتقال التدريجي نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة”.
وتوقعت الوكالة تباطؤا طفيفا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية، لينتقل من 4.6 في المائة في عام 2017 إلى حوالي 3.1 في المائة.
وفي تحليلها لمكونات النمو قالت “ستاندار أند بورز” إن الإنتاج غير الزراعي سيواصل النمو بشكل معتدل، تماشيا مع الاتجاهات السابقة. وتتمثل المصادر الرئيسية للنمو في التوسع في قطاعي السيارات والسياحة، بالإضافة إلى الطلب الإضافي على الفوسفاط ومشتقاته.
على صعيد متصل تضيف الوكالة الأمريكية، أن المغرب سيبقى معرضا للصدمات الاقتصادية الخارجية، ومن ضمنها على سبيل المثال، زيادة مخاطر الحمائية العالمية، ونحن نعتقد أن تعزيز القدرة التصديرية ونجاحها في خلق القيمة المضافة العالية سيسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي.
فضلا عن هذا ترى ستاندار أند بورز أن مرونة صرف الدرهم من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الخارجية للمغرب ورفع قدرته على تحمل الصدمات الخارجية للاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق تتوقع أن تسمح السلطات أولا باختبار تذبذبات الصرف الحالية من خلال التطورات المالية الخارجية. مشيرة إلى أنه رغم أن السلطات تتجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، فإن خبرائها يتوقعون من المغرب الحفاظ على القيود المفروضة على حسابات رأس المال قصيرة الأجل، على أن يتم تخفيفها تدريجيا، لتجنب احتمال هروب رؤوس الأموال على نطاق واسع”.
وأثنت وكالة ستاندار أند بورز على أداء القطاع البنكي المغربي، وقالت: “يبدو أن رسملة القطاع المصرفي تبقى كافية ولا يتوقع أن تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد ككل، نظرا إلى نسبة كفاية رأس المال البنكي المرتفعة نسبيا والتي تبلغ حوالي 14 في المائة. على الرغم من أن القروض العسيرة الأداء أصبحت تمثل حصة عالية نسبيا من إجمالي القروض، حيث استقرت عند 7.5 في المائة في عام 2017، إلا أنها تبدو مؤمنة بشكل جيد باحتياطات المؤونة.” ومع ذلك، تضيف الوكالة الأمريكية ” لا يزال القطاع المصرفي عرضة لمخاطر تركز الائتمان.” موضحة أن توسع البنوك المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء كان مربحا للغاية حتى الآن، لكنه يفتح طرقا جديدة لتسرب المخاطر إلى النظام المصرفي المغربي.
