قدمت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالصين فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في مجال القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أمام عدد من رجال الأعمال والفاعلين الصينيين، وذلك خلال لقاء نظم بمقر مركز التعاون الاقتصادي مع الخارج التابع لوزارة الزراعة والشؤون القروية الصينية.
اللقاء، الذي نظم بتعاون مع سفارة المغرب في الصين، ووزارة الزراعة والشؤون القروية الصينية، شارك فيه ممثلو أزيد من 60 شركة صينية تعمل في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية والتصدير واللوجستيك وصناعة المعدات الفلاحية وتقنيات الري، إلى جانب ممثل مجموعة “تشاينا رود أند بريدج كوربوريشن” (سي إر بي سي)، أحد الشركاء الأساسيين في إنجاز مشروع مدينة محمد السادس “طنجة-تيك”، وحضور عدد من وسائل الإعلام الصينية العامة والمتخصصة.
وأبرز زهير تريكي، الكاتب العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مناخ الأعمال وفرص الاستثمار الكبيرة التي يوفرها المغرب في المجال الفلاحي والصناعة الغذائية، وذلك بفضل المكانة الرئيسية التي يحتلها القطاع في الاقتصاد الوطني والاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي اعتمدتها المملكة والتي تدعم تطوير القطاع كمخطط “المغرب الأخضر” ، ومخطط “أليوتس”، ومخطط التسريع الصناعي.
وأوضح أن القطاع الفلاحي يمثل نسبة 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 40 في المائة من اليد العاملة النشيطة، كما يلعب دورا أساسيا في التوازنات الماكر إقتصادية للبلاد بالنظر إلى أن 80 في المائة من المداخيل القروية تعتمد على الفلاحة، مضيفا أن القطاع يلبي حاجيات السوق الوطنية لكن أيضا يستجيب لحاجيات السوق الأجنبية.
وأشار تريكي إلى المزايا التي يوفرها الاستثمار في القطاع الفلاحي بفضل الدينامية التي يشهدها منذ تبني مخطط “المغرب الأخضر”، والموقع الجيواستراتيجي للمملكة كمفترق طرق بين أوروبا وإفريقيا، والبنيات التحتية المتقدمة (موانئ – ميناء طنجة المتوسط -، ومطارات، وسكك حديدية،- أول قطار فائق السرعة في إفريقيا-، وشبكة واسعة من الطرق السريعة، ومناطق صناعية حرة..) فضلا عن اتفاقية التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب العديد من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات مع عدد كبير من البلدان القارة الإفريقية.
وأكد أن كل هذه المؤهلات تجعل المغرب منصة مهمة للتحويل والتصدير في مجال القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وتفتح آفاقا مهمة أمام الفاعلين للاستثمار في المجال والولوج إلى السوقين الأوروبية والإفريقية، ولاسيما مع تواجد مؤسسات بنكية مغربية في العديد من بلدان القارة، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر أكبر ثاني مستثمر في إفريقيا.
