أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرته التركية روهصار بكجان، يقضي بإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع المغرب وتركيا.
العلمي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد على هامش أشغال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، أضاف أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية، سيتم التفاهم بشأنها بحلول نهاية الشهر الحالي”.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر قال أيضا “إن اتفاق الطرفين على إعادة النظر بالاتفاقية، جاء بعدما تبين تضرر بلاد المغرب بشكل كبير، جراء عدد من بنودها، ولهذا سيتم العمل بشسكل مشترك من أجل جلب مستثمرين أتراك لضخ استثمارات في السوق المغربي، فضلا عن زيادة نسبة صادرات المغرب إلى تركيا”.
من جهتها دعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إلى تكثيف الاستثمارات المتبادلة بين بلادها والمغرب، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضحت بكجان، أن المغرب بموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الاقتصادية، يعد من أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية، وقالت: “نتطلع لتكثيف الأتراك استثماراتهم في المغرب، على اعتبار أنه بوابة القارة الإفريقية (..) وإلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، نرغب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية أيضا نسعى لإقامة علاقات تجارية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا الطرفين رابحين”.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات التركية إلى المغرب حققت، خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 في المائة مقارنة بسنة 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 3 مليارات دولار، خلال 2019 وانتقل العجز التجاري للمغرب من 4.4 مليارات درهم في 2006 إلى 16 مليار درهم سنة
وكان العلمي قال خلال جلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب قبل يومين: “قلت للأتراك إما سنصل إلى حلول وإما سنمزق هذه الاتفاقية (..) اليوم عندنا عجز في الميزان التجاري، لهذا سنعيد النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها (..) على مستوى قطاع النسيج وقع لنا مشكل عويص مع تركيا واشتغلنا على هذا الإشكال”.
إلى ذلك أشار وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى أن المغرب فتح حوارا مع تركيا بخصوص الموضوع، مشددا على أن وزارته تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية. مضيفا “المغرب لن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني، ليست لدينا أي مشكلة مع أي بلد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تقوم أي دولة بهدم مناصب الشغل في بلدنا”.
