مدد المكتب الوطني للكهرباء العقد المتعلق بشراء والتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة على مستوى الوحدات من 1 إلى 4 بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر.
ووقع العقد الجديد كل من عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس الإدارة الجماعية لشركة “طاقة المغرب“، تحت الرئاسة المشتركة لمحمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن عملية التمديد ستمكن، بالإضافة إلى مطابقة نهاية هذا العقد مع نهاية العقد المتعلق بالوحدتين 5 و6، من تحديث وتطوير منشآت المحطة عبر استثمار إجمالي يفوق 500 مليون دولار منها 1.5 مليار درهم كإتاوة دخول تسدد مباشرة بعد التوقيع. وتروم هذه العملية كذلك تثمين البنية التحتية المرتبطة بالمحطة وتفادي استثمارات إضافية مكلفة، وبالتالي خفض كلفة الإنتاج.
وسجل البلاغ أن هذا التمديد سيساهم أيضا في توطيد قدرات إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل ظروف ملائمة من حيث جودة الخدمة، مذكرا بأن عقد شراء الوحدات من 1 إلى 4 بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر، المبرم في البداية سنة 1997، قد مكن المغرب من تدعيم قدرات الإنتاج والتزويد بالطاقة الكهربائية.
ويندرج هذا التوقيع في إطار تفعيل برنامج عمل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، من خلال إعادة النظر في النموذج الاقتصادي واستعادة الجدوى المالية لهذه الهيئات.
كما يهدف هذا التوقيع إلى تدعيم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة على الخصوص من أجل رؤية أفضل على المدى المتوسط والطويل فيما يتعلق بالاستثمارات في هذا القطاع.
