أكد طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي يمثل تاريخا مرجعيا جديدا في الحياة الاقتصادية في المغرب، قادر على خلق فئة جديدة من رواد الأعمال.
وقال السجلماسي، إن علامة نجاح هذا البرنامج المندمج تتمثل في رؤية المقاولات الصغيرة جدا تتحول إلى مقاولات صغيرة ومتوسطة خلال السنوات القادمة، ثم إلى مقاولات كبيرة. مشيرا إلى أن “هذا هو الأمل الكبير الذي يعقد على هذا البرنامج”.
“في المغرب، لا توجد شركات كبرى كثيرة يعود تاريخها إلى مئات السنين، بل إن جميع المقاولات المغربية الكبيرة أو المتوسطة نشأت قبل 20 إلى 50 عام ا فقط”، يقول السجلماسي، معربا عن أمله في “أن تتحول المشاريع و المبادرات التي سيتم تمويلها اليوم إلى مقاولات كبيرة بالمغرب مستقبلا”.
وبالعودة إلى مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج لدعم وتمويل المقاولات، بغلاف مالي يقدر بـ 2 مليار درهم وبنسبة فائدة منعدمة (صفر بالمائة)، أكد السجلماسي أن تنفيذ هذا البرنامج بتوجيهات ملكية يشكل رافعة “ستسمح بمنح قروض لتمويل المقاولات القروية بمبالغ كبيرة، لا سيما مع إعادة التمويل من قبل البنك المركزي”.
وأضاف أن هذه العملية ستمكن من استهداف ثلاثة أنواع من الساكنة تتعلق الأولى بقادة المشاريع الشباب في المناطق القروية؛ وهم ليسوا فلاحين، بل رواد مشاريع يقدمون خدمات ومزايا تحتاجها الطبقة الوسطى في العالم القروي.
وتتعلق الفئة الثانية، يضيف السجلماسي، بالفلاحين الذين يندرجون ضمن فئتين وهما : الفلاحون الجدد مقتنو الأراضي حديثا، والمستفيدون من عمليات “تمليك” الأراضي الجماعية، مشيرا إلى أن هذه العمليات ستشمل، في المدى القريب، أكثر من مليون هكتار من أجل إعطاء فرصة لجيل جديد من الفلاحين.
وتشمل الفئة الثالثة الفلاحين القدامى الذين يتجاوز نشاطهم خمس سنوات، والذين دخلوا حديثا ضمن هذه العملية شريطة أن يقدموا أفكارا جديدة ومبتكرة في المجال الفلاحي، كإعادة تخصيب التربة، وتحديث تقنيات الزراعة، وإدراج استثمار مبتكر مثل استعمال الطاقات البديلة.
وذكر السجلماسي أنه، في إطار هذا النظام سيقوم مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب بحملة للتوعية والتواصل، وحملة مزدوجة للتكوين تستهدف أولا فرق البنك والمكلفين بحسابات الزبائن في هذا المجال، وكذا تدريب الزبائن المهتمين.
