متابعات

التخطيط: مجموع العاطلين ارتفع إلى مليون و107 ألف عاطل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 9.2 في المائة سنة 2019 مقابل 9.5 في المائة خلال السنة التي ما قبلها.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2019، أنه بانخفاض 33 ألف شخص بالوسط الحضري وارتفاع بنحو 3 آلاف بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ 30 ألف شخص على المستوى الوطني، حيث بلغ مليون و107 ألف عاطل.

وهكذا انتقل معدل البطالة بالوسط الحضري، يضيف المصدر ذاته، من 13.8 في المائة إلى 12.9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة بالوسط القروي.

وتابعت المذكرة أن معدل البطالة يبقى مرتفعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 24.9 في المائة مقابل 7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق، ولدى حاملي الشهادات بـ 15.7 في المائة مقابل 3.1 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة ولدى النساء (13.5 في المائة مقابل 7.8 في المائة لدى الرجال).

وسجل معدل البطالة، حسب المذكرة، لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة التكوين المهني 22 في المائة. ويبقى هذا المعدل مرتفعا بشكل واضح لدى للنساء (33.1 في المائة)، وفئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة (35.4 في المائة).

ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن ما يقارب 6 عاطلين من بين كل 10 (57.2 في المائة) لم يسبق لهم أن اشتغلوا (50.9 في المائة بالنسبة للرجال و69 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ما يزيد عن 2 عاطل من بين كل ثلاثة عاطلين (68.2 في المائة) تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة (63.8 في المائة بالنسبة للرجال 76.3 في المائة بالنسبة للنساء).

ومن جانب آخر، تشير المذكرة إلى أن حوالي 36.2 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة الطرد من الشغل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وذكرت المندوبية بأن السكان النشيطين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغت 385 ألف شخص على المستوى الوطني، بمعدل يقدر بـ 3.5 في المائة. أما الساكنة التي تعاني من الشغل الناقص الراجع إلى المدخول غير الكافي أو إلى عدم ملاءمة الشغل مع التكوين فقد بلغت 616 ألف شخص (5.7 في المائة).

وفي المجموع، بلغ حجم الشغل الناقص بمكونيه، مليون وألف شخص في حين سجل مليون و10 آلاف شخص السنة التي ما قبلها على المستوى الوطني.

وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9.3 في المائة إلى 9.2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.4 في المائة إلى 8.3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10.6 في المائة إلى 10.4 في المائة بالوسط القروي.

وعلى المستوى الوطني، يمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (10.3 في المائة) ما يقارب ضعف المعدل المسجل لدى النساء (5.5 في المائة). ويستقر المعدل تقريبا لدى الفئتين في المستوى نفسه (8.2 في المائة و8.5 في المائة) على التوالي بالمدن، بينما يفوق المعدل المسجل لدى الرجال (13.3 في المائة) 5 مرات المعدل المسجل لدى النساء (2.5 في المائة) بالوسط القروي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى