أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس بسوس ماسة تروم أساسا خلق فرص الشغل لشباب هذه الجهة.
وسجل الوزير أن مخطط التسريع الصناعي أخذ طابعه الجهوي بجهة سوس ماسة، مذكرا في هذا الإطار بأن عددا من المشاريع التي رأت النور تهدف إلى خلق 24 ألف منصب شغل في الجهة.
واعتبر العلمي أن ما تحقق أهم بكثير ويتجاوز الهدف المسطر إلى حد بعيد، وسجل أن الجهة تشهد إنجاز مشاريع ملموسة وعملية توفر فرصا للشباب، وتعيش لحظة تاريخية. كما أشار إلى أن هذه الدينامية بدأت تؤتي ثمارها، بالخصوص، بفضل المستثمرين الدوليين في قطاع السيارات، مع تسطير هدف تعبئة 2000 شخص، بالإضافة إلى مراكز النداء التي انخرط فيها بالفعل 900 شخص.
وتعتبر جهة سوس-ماسة أول جهة بالمملكة تستفيد من التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية، مع طموح الارتقاء بها إلى قطب اقتصادي قادر على خلق الشغل، وتثمين ثرواتها ودعم الفاعلين المنتجين لضمان نمو شامل.
ويتوخى التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس-ماسة، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 28 يناير 2018، خلق 24 ألف منصب شغل عند الأجل المحدد، موزعة على 8 قطاعات أنشطة : ثلاثة قطاعات تاريخية محركة للنمو (بناء السفن، الصناعة الغذائية، والصناعة الكيماوية)، وخمسة قطاعات ناشئة تمثل رافعات للتسريع لصناعي (السيارات، الجلد، مواد البناء، صناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات).
وتهم المقاربة الصناعية المعتمدة بجهة سوس-ماسة، أيضا، تدعيم القطاعات الصناعية القائمة، مع العمل على تطويرها بطريقة استباقية وخلاقة لمنافذ جديدة، وذلك مع الاحترام الكامل للمعايير البيئية والمكانة السياحية للمدينة.
ولدعم هذا الطموح بالجهة، تم اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ومندمجة تقتضي توزيع بنيات تحتية مكيفة لخدمة المستثمرين المقاولاتيين، لاسيما بمنطقة التسريع الصناعي، والتي تم إنجاز شطرها الأول (64 هكتارا)، بنسبة 80 بالمائة وسيتم انطلاق استغلالها في يوليوز 2020، وتوسيع هاليوبوليس/أغروبول (43 هكتارا)، وتطوير مركب صناعي مندمج مع شطر أول على مساحة 35 هكتار.
ويتعلق الأمر، أيضا، بإنجاز مدينة الابتكار، التي دشنها الملك محمد السادس، والتي من شأنها أن تزود الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي قصد مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة وحاضرة تكنلوجية (تيكنوبارك) موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والذي يضع رهن إشارتهم مرافق جاهزة للاستخدام ومواكبة ملائمة.
كما تشمل هذه المقاربة متعددة الأبعاد دعما ماليا للمشاريع الصناعية التي تم تطويرها بالجهة (دعم العقار، وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات/صندوق التنمية الفلاحية، الصندوق الخاص لتنمية الاستثمار بسوس)، بالإضافة إلى إشراك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تكوين الموارد البشرية لمواكبة الفاعلين الصناعيين في تكوين المستخدمين وتأهيلهم.
وقد مكنت البنيات التحتية التي توجد قيد التطوير بالجهة من ضخ دينامية غير مسبوقة في الاستثمار الصناعي. وهكذا، وإلى حدود اليوم، تتم متابعة أزيد من 211 مشروعا صناعيا باستثمار تقديري يبلغ 8,2 مليار درهم، مع خلق 29 ألفا و222 منصب شغل مباشر، 187 مشروعا منها قد أنجزت أو قيد التنفيذ أو ملحقة بالمناطق الجديدة المهيئة، حيث ستمكن من خلق 19 ألف و346 منصب شغل مباشر أي 81 بالمائة من الأهداف المسطرة.
وتشمل المشاريع المنجزة المجموعة الفرنسية “سيغولا تكنولوجي” الرائدة في مجال الهندسة العالمية لأكبر الفاعلين الاقتصاديين للسيارات، وشركة”إيكوسينيرجي” المتخصصة في بناء السفن.
