أكدت مديرة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالمغرب ماري-أليكساندرا فييو، أن شهادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تروم “تحفيز الاستثمار الخاص وتطوير البنيات التحتية، وتقوية القطاع العام للانخراط بشكل كامل في الدينامية الحالية لتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين بالمغرب”.
وقالت فييو، على هامش ندوة صحفية حول تكوين شهادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمت بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، إن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يدعم بقوة السلطات العمومية من إجل إطلاق مشاريع القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة عبر طلبات عروض التي سيتم اطلاقها باستمرار”.
وأبرزت، خلال الندوة الصحفية، مسار الشهادة التدريجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي في حال الحصول عليها، ستمكن من استعمال اطار “مهني معتمد للشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وهي تسمية احدثت في اطار برنامج شهادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم تفعيلها في اطار تعاون بين البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والبنك الاسيوي للتنمية والبنك الامريكي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي.
وينظم هذا التكوين، الأول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للقطاع العام بالمغرب، لفائدة 27 موظفا يشتغلون بوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، وخاصة مديرية المقاولات العمومية والخوصصة.
وأضافت أن ” الشهادة تروم النهوض بمواكبة مندمجة لاطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال آلية لدعم السلطات العمومية لاطلاق واحداث وتنفيذ هذه المشاريع على المستوى التقني والمالي والقانوني.
من جهتها، أبرزت نجاة ساهر، نائبة مدير مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، المكلفة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخوصصة والإدارة الفعالة للمحفظة، الدور الأساسي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية والإدارة في “هيكلة المشاريع، والبحث عن التمويلات، والدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، والمنخرطة بقدر أكبر في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة، وخاصة البنية التحتية في مجال الطرق والمطارات”.
وأوضحت أن هذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في سياق منح الشهادات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى “تطوير الخبرة العمومية للمساعدة في بلورة مشاريع وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية الجيدة”، مشيرة إلى أن هذا التكوين يأتي غداة اعتماد القانون رقم 46-18 المعدل والمكمل للقانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يتيح للجماعات المحلية الولوج مباشرة إلى هذا النوع من الشراكة.
ويندرج هذا التكوين المنظم في الفترة ما بين 24 و27 فبراير، والمعترف به دوليا، في إطار الحوار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالمغرب، والتزامه في إطار مبادرة مجموعة 20 “الشراكة مع إفريقيا”، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في إفريقيا في قطاع البنية التحتية.
وقد استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى الآن، في المملكة، العضو المؤسس للبنك، حوالي ملياري أورو، موزعة على 60 مشروعا، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
