أطلقت الحكومة، اليوم الإثنين، السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن إطلاق هذه المنصة يعد تتويجا لمسار إصلاحي طويل تكلل بصدور القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والمرسوم المحدث للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، منوها ، في هذا الصدد ، بجهود اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والبرلمانيين والمهنيين الذين شاركوا في إعداد هذا الورش. وأبرز أن تنزيل إصلاح نظام الضمانات المنقولة يأتي في مرحلة تتميز بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي يروم مواكبة الشباب والمقاولين الذاتيين، معتبرا أن هذه التعبئة الوطنية في هذه اللحظة بالذات تتوخى بث روح المقاولة في الشباب وتحفيزهم على الإقبال على عالم المقاولة وريادة الأعمال.
وشدد رئيس الحكومة على أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يشكل لبنة إضافية أساسية في بناء صرح المنظومة الوطنية على المستوى القانوني والمالي والتدبيري، كما يعد مكسبا إضافيا حرصت الحكومة على إنجازه ضمن سلسلة من الإصلاحات المهمة، الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال بغية تنشيط الدورة الاقتصادية وإعطاء دفعة قوية للاستثمار ودعم المقاولات.
من جهته أشار محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يروم بالأساس تسهيل إجراءات تسجيل ضمان القروض التي تستفيد منها المقاولات.
بنعبد القادر، أضاف أن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يندرج في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن إحداث هذه المنصة يأتي انسجاما مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و 21 أكتوبر 2019 ، ومنها استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات و المساطر القضائية المرتبطة بالمال والأعمال.
وذكر بأن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي نصت المادة 12 منه على إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة، يعد من أهم القوانين في مجال المال والاعمال و دعم الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال، لأنه استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها و تنافسيتها وحضورها في المشهد الاقتصادي، و جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق و إنتاج الثروة.
من جانبه، قال الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إن الأمر لا يتعلق بآلية لتوثيق الضمانات المنقولة التي تقدمها المقاولة لدائنيها عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة، بل بمنظومة متكاملة من التدابير القانونية والإجرائية والهيكلية. واعتبر أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيسهم في تذليل الصعوبات التي تواجهها المقاولات المغربية، خاصة منها المتوسطة والصغيرة، حتي يتسنى لها الولوج إلى التمويل وتحسين تنافسيتها في السوق والانخراط في تحقيق استقرار المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأبرز أن هذا السجل يتميز بكونه يقدم خدمة مهمة بمواصفات حديثة، تقوم على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في الشمولية والاستمرارية والشفافية والأمن القانوني.
يذكر أن هذا السجل سيمكن من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساسا في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛ وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.
وسيتيح هذا السجل أيضا إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.
