كشفت معطيات تتعلق ببرنامج تمويل المقاولات “انطلاقة” أن عدد المستفيدين من القروض بلغ إلى حدود 28 فبراير الماضي، 914 مستفيدا.
وحسب المعطيات التي نشرها موقع MEDIAS24 الاقتصادي، فقذ بلغ مجموع المبالغ التي تمت الموافقة عليها، بعد شهر من إطلاق البرنامج بتعليمات ملكية، 125.7 مليون درهم بضمان من صندوق الضمان المركزي وصل إلى 100.5 مليون، بمتوسط قرض لكل مستفيد بلغ 137.500 درهم.
على صعيد المستفيدين من قروض “انطلاق المستثمر القروي” تشير البيانات التي نقلها الموقع إلى 162 مستفيدا، بغلاف مالي وصل 17.5 مليون درهم، بضمان من صندوق الضمان المركزي وصل حتى 14 مليون درهم، ما يعني أن متوسط القروض لكل مستفيد وصل 108.000 درهم.
إلى ذلك وفي ما يخص القروض الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، فقد تم تسجيل 14 مستفيدا من مبلغ مالي قدره 483.400 درهم، بمتوسط قروض لكل مستفيد بلغ 34.500 درهم.
وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة للاستثمار نحو 59 في المائة مقابل 41 في المائة للتمويلات الموجهة للاستغلال، كان من نصيب مقاولي جهة الدار البيضاء – سطات 21 في المائة، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 15 في المائة، ثم 14 في المائة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، متبوعة بجهة فاس مكناس بنسبة 10 في المائة، ومثلها للجهة الشرقية، و9 في المائة لجهة مراكش – آسفي، و7 في المائة لجهة سوس – ماسة، وجهة بني ملال، في حين كان نصيب كل من جهة درعة – تافيلالت والعيون – الساقية الحمراء نسبة 3 في المائة، وأخيرا نسبة 1 في المائة لجهة كلميم واد نون.
تفاصيل أخرى تخص القطاعات الممولة، حيث حل قطاع التجارة في المقدمة بنسبة 35 في المائة، متبوعا بقطاع الفلاحة بنسبة 16 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 13 في المائة، وكان من نصيب كل من قطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية نسبة 9 في المائة، فيما توزعت نسبة 18 في المائة المتبقية على باقي القطاعات.
ويتوقع ان تخلق هذه المشاريع الممولة نحو 2211 منصب شغل بواقع منصبين لكل مشروع ممول.
في ما يخص البنوك التي منحت التمويلات تشير المعطيات إلى احتلال البنك الشعبي المقدمة بنحو 426 ملف قرض أي ما يمثل 39 في المائة من مجموع القروض بقيمة بلغت 75.96 مليون درهم أي نسبة 53 في المائة.
في الرتبة الثانية حل التجاري وفا بنك من حيث عدد الملفات والثالثة من حيث قيمة القروض، والتي بلغت قيمتها 342 ملفا أي ما يمثل 31 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 24.7 مليون درهم أي ما يمثل 17 في المائة من قيمة التمويلات الإجمالي,.
وحل “بنك أوف أفريكا” ثالثا في عدد الملفات وثانيا من حيث قيمة القروض، حيث بلغ عدد الملفات الممولة 173 ملفا أي ما يمثل نسبة 16 في المائة، بقيمة 26,5 مليون درهم أي 18 في المائة.
من جهتها حل القرض الفلاحي رابعا من حيث الملفات وقيمة التمويلات التي بلغت 15.5 مليون درهم لما مجموعه 147 ملفا أي ما يمثل على التوالي 11 و14 في المائة.
