توقعت شركة (JLL)، المتخصصة في مجال الاستشارات والاستثمارات العقارية، أن يؤدي تطوير صناديق الاستثمار العقاري واعتماد نظم جديدة للاستثمار العقاري إلى تعزيز أداء القطاع وخلق مجموعة كبيرة من الفرص في المغرب وجذب المستثمرين الأجانب خلال السنوات القادمة.
وقالت الشركة، في بلاغ بمناسبة صدور تقريرها عن “حصاد عام 2019” الذي سلطت فيه الضوء على أداء سوق العقارات في الدار البيضاء، إن أداء السوق شهد استقرارا خلال العام الماضي في ظل إنجاز عدد من المشروعات الكبرى والإعلان عن مشروعات جديدة في المدينة.
ونقل البلاغ عن وليد رياحي، محلل أول في قطاع الأبحاث واستشارات التقييم في (جي إل إل المغرب)، قوله إن المملكة أصبحت هدفا استراتيجيا متزايد الأهمية بالنسبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في تنويع فرص الاستثمار العقاري، مضيفا أن “النظم الاستثمارية المعلن عنها مؤخرا تمهد الطريق أمام قاطرة استثمارية جديدة أثبتت قدرتها الكبيرة على اجتذاب المستثمرين الذين يسعون إلى استكشاف أسواق جديدة”.
وسجل المصدر أن أداء سوق المساحات الإدارية في الدار البيضاء اتسم بالهدوء خلال النصف الثاني من العام بسبب قلة المعروض من المباني عالية الجودة، بينما حافظت الإيجارات على استقرارها مع زيادة طفيفة في المساحات الشاغرة.
وتوقعت الشركة أن يؤدي المعروض الجديد من المساحات الإدارية عالية الجودة إلى زيادة المنافسة بين الملاك من أجل الإبقاء على المستأجرين الحاليين، مشيرة إلى أن إنجاز مركزين جديدين للتسوق على أطراف الدار البيضاء ساهم في حفاظ قطاع منافذ البيع بالتجزئة على استقراره خلال عام 2019. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوحدات الشاغرة في السوق، حسب الشركة، فإن تنامي التسوق عبر الإنترنت والمنافسة القوية مع منافذ التجزئة المفتوحة يدفع المطورين إلى إعادة التفكير فيما يتبنونه من نماذج أعمال وإيلاء تركيز أكبر على إثراء تجارب العملاء مع تخصيص مساحة أكبر لمنافذ المأكولات والمشروبات والوجهات الترفيهية.
وواصل قطاع الفنادق تراجعه بصورة قياسية، إذ انخفض الأداء بواقع 700 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الطاقة الاستيعابية للفنادق ودخول 700 غرفة جديدة للسوق في عام 2019، الأمر الذي زاد من حدة التنافس في السوق. وتوقعت الشركة أن يستمر سوق الفنادق في الدار البيضاء في التوسع حيث يجري العمل على تطوير وإنجاز أكثر من 20 فندقا خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضحت الشركة أن متوسط الإيجار في قطاع الصناعة حافظ على استقراره خلال عام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض الإيجارات خلال السنوات القادمة في ظل تطوير مشاريع كبرى من شأنها زيادة المنافسة.
وأبرز البلاغ أن الحكومة المغربية التزمت بتوفير البنى التحتية والخدمات الملائمة من أجل تعزيز التنمية الصناعية المستدامة التي من المتوقع أن تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. وإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة الضرائب على الشركات، وتعمل على إنشاء صندوق جديد بقيمة تتجاوز 6 ملايير درهم خلال السنوات الثلاث القادمة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر شركة (جي إل إل)، الرائدة في مجال الاستشارات والاستثمارات العقارية، واحدة من الشركات المدرجة في قائمة (فورتشن) لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية يبلغ 16.3 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويشتغل بها ما يزيد على 93 ألف موظف حول العالم.
