قال بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد المالية وبنك المغرب، إن المغرب عمل على التسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 4,8 مليار درهم. وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ، لجأ المغرب، يوم 7 أبريل 2020 ،إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
واليوم، يشير البلاغ، وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط.
إلى ذلك أشار بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب إلى أن عملية التسديد المسبق هاته ستمكن من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.
وحسب المصدر ذاته فقد أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، وذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.
