أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا- كوفيد-19” بهدف تأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أن هذا الصندوق سيخصص، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وسجلت الوزارة أنه سيتم، من جهة أخرى، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وأشارت إلى أنه، وبالإضافة إلى الغلاف المالي المقدر بـ 10 ملايير درهم الذي سيتم توفيره من خلال الميزانية العامة للدولة، فإن هذا الحساب مفتوح أمام جميع المساهمات سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الأشخاص المعنويين، العموميين والخواص منهم.
ويمكن القيام بالتحويلات لفائدة الحساب الخصوصي سالف الذكر عبر الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
كما يمكن تقديم التبرعات في جميع أنحاء المغرب عن طريق التحويل أو الشيك أو نقدا عبر شبكة وكالات الأبناك أو مباشرة لدى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون والقباض)، وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج.
وفيما يلي الإجراءات الرئيسية التي تم الإعلان عنها عقب الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية:
تدابير لفائدة المأجورين:
- سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO)؛
- سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات:
- تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛
- تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛
- تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
التدابير الضريبية:
- يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛
تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
