أفاد المعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، أنه اعتمد ما يزيد عن 1000 مواصفة جديدة خلال سنة 2019، وذلك بالتعاون مع مختلف شركائه من قطاعات وزارية ومنظمات مهنية.
وأوضح المعهد، في بلاغ أصدره بمناسبة تخليد اليوم العربي للتقييس الذي يصادف يوم 25 مارس من كل سنة، أنه بهذه المواصفات الجديدة يرتفع الرصيد الوطني من المواصفات إلى ما يقارب 15 ألف مواصفة، تتطابق في مجملها مع المواصفات الدولية، وتغطي مختلف القطاعات.
ومن بين أهم المواصفات، التي تم اعتمادها خلال هاته الفترة، يضيف المعهد، تلك المتعلقة بالنجاعة الطاقية لمختلف الأجهزة الكهربائية، وبتدقيق منظومات تدبير الطاقة خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل، مواكبة منه للمقتضيات القانونية والتنظيمية القاضية بالمراجعة الإجبارية للطاقة، بالنسبة للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها الطاقي السقف المنصوص عليه في المقتضيات السالفة الذكر.
كما تم اعتماد مواصفات دولية كمواصفات مغربية تتعلق بتدبير مبادئ التنمية المستدامة في المدن والجماعات، وبالمؤشرات العملية لتحقيق هذا الهدف.
ومن أجل استعمال أمثل للتقنيات والممارسات الجيدة التي توفرها هذه المواصفات، أشار المعهد المغربي للتقييس إلى أنه يسهر، بانتظام، على وضع برامج لمنح شهادة المطابقة، والتي تجاوزت حاليا 40 برنامجا، مبرزا، في هذا السياق، أنه تم خلال سنة 2019 منح ما يزيد عن 70 شهادة مطابقة للمواصفات المغربية تتعلق بالمنتجات وأنظمة التدبير.
ويشكل الاحتفال باليوم العربي للتقييس، الذي يخلد هذا العام تحت شعار “التقييس العربي يدعم الاقتصاد الحلال”، مناسبة لإبراز الدور الكبير الذي تلعبه المواصفات القياسية في تسهيل التبادل التجاري بين الأقطار العربية، وتحقيق التكامل والاندماج بين اقتصاداتها وتحسين تنافسية المنتجات العربية، مما يساهم في دعم أسس المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
وعلى غرار باقي أجهزة التقييس العربية، يحتفي المعهد المغربي للتقييس بهذا اليوم للتأكيد مرة أخرى على أهمية المواصفات القياسية والأنشطة ذات العلاقة في تحسين الجودة وضبط كل الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى دورها في توفير الشروط الملائمة لتدبير عملية الإنتاج دون تأثيرات سلبية على صحة وسلامة العاملين وعلى البيئة وباستهلاك عقلاني للطاقة.
