توقع البنك الدولي، في تقرير إقليمي جديد، تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) خلال سنة 2020، في سياق يتسم بتفشي وباء كورونا.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها الذي حمل عنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“، أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة، مثل الدين العام والتشغيل، هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد تقرير البنك، ومقره واشنطن، على أن الحاجة إلى مزيد من الشفافية تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة صدمة مزدوجة غير مسبوقة بسبب جائحة “كوفيد-19” وانهيار أسعار النفط، أدت إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء أصلا، وهو ما يعود جزئيا إلى نقص الشفافية في البيانات.
وأوضح التقرير أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الصحية الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة، وبالتالي، يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام.
وذكر أن فيروس كورونا يؤثر على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، تتمثل في تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن انهيار أسعار النفط يضر بمصدري النفط بشكل مباشر، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات الرساميل.
وأوصى التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة من خلال سياسات تركز على التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، وفي الوقت ذاته البدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة، مثل شفافية الديون.
