وضع خبراء بنك الأعمال التابع لصندوق الإيداع والتدبير سيناريوهات لتأثير فيروس كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي أولهما سيناريو معتدل ينص على 3 أشهر من توقف الأنشطة الاقتصادية، والآخر متشائم يعتمد على عودة الدورة الاقتصادية بعد 6 أشهر من التوقف.
وحسب الخلاصات التي أوردتها دراسة CDG CAPITAL فالسيناريو الأول يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، وأخذا بعين الاعتبار التدابير التي اعتدتها الحكومة فالعجز المالي سيزداد بنحو 16.9 مليار درهم مقارنة مع 42.9 مليار درهم التي كانت متوقعة في قانون مالية هذه السنة.
كما يتوقع أن تنحصر المداخيل الضريبية في 11.9 مليار درهم للضريبة على الشركات، و4.1 مليار درهم بالنسبة للضريبة على الدخل، في حين يتوقع أن تفقد مداخيل الضريبة على القيمة المضافة 6.9 مليار درهم بسبب انخفاض نسبته 50 في المائة على فصل من الضريبة على القيمة المضافة على الصادرات و30 في المائة على فصل من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية نتيجة حصر الاستهلاك الداخلي على المواد الأساسية.
من جهتها يتوقع أن يفقد الرسم على الاستهلاك الداخلي نحو 2.1 مليار درهم نتيجة تراجع النقل الطرقي والجوي وانعكاسه سلبا على الاستهلاك الطاقي.
على صعيد النفقات يرتقب حسب السيناريو الأول المعتدل أن انخفاضا بنحو 18.1 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية، نتيجة إلغاء حوالي نصف المناصب المالية المحدثة وتوقف الاستثمارات العمومية لفصل كامل.
وباعتماد هذه التقديرات يتوقع خبراء بنك الأعمال التابع لصندوق الإيداع والتدبير في المحصلة إلى تسجيل عجز مالي بنسبة 4.9 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي بدل 3.5 في المائة المتوقعة سابقا في قانون مالية 2020.
ومقابل السيناريو المعتدل، يشير خبراء بنك الأعمال إلى أن السيناريو الأكثر تشاؤما، والذي يتوقع توقف الأنشطة الاقتصادية بشكل تام لمدة 6 أشهر، سيفضي إلى تسجيل عجز مالي يصل إلى 20.7 مليار درهم أي 49 في المائة مقارنة مع تقديرات قانون المالية.
وضمن هذا السيناريو يتوقع أن تتراجع العائدات الضريبية بنحو 16 مليار درهم بالنسبة للضريبة على الشركات، و12.6 مليار درهم بالنسبة للضريبة على الدخل متضررة من موجات تسريح الموظفين الكبيرة في القطاعات الأكثر تضرا من جائحة كورونا.
من جهتها يتوقع أن تفقد عائدات الضريبة على القيمة المضافة نحو 20 في المائة ما يعني فقدان نحو 13.9 مليار درهم من المداخيل باعتماد نفس توقعات السيناريو الأول على امتداد نصف سنة بدل فصل واحد.
فضلا عن هذا يتوقع السيناريو المتشائم تهاوي عائدات رسم الاستهلاك الداخلي بنحو 4.2 مليار درهم، في حين يتوقع أن تتراجع النفقات العمومية بـ 36 مليار درهم مقارنة مع التوقعات السابقة لقانون المالية، ما سيجبر السلطات على تخفيض نفقات التسيير ونفقات الاستثمار.
ورغم هذين الاحتمالين، يفضل خبراء بنك الأعمال اعتماد سيناريو متوسط ينص على استمرار الإغلاق لمدة شهرين فقط مع استئناف الأنشطة الاقتصادية ما سيؤدي إلى انتعاش تدريجي بداية من شهر يونيو.
وبهذا الخصوص يتوقع أن تتحد تداعيات كورونا مع الجفاف للتأثير على نسبة النمو اليت لن تتعدى في أفضل الأحوال 1 في المائة، مع تسجيل تضرر في عدد من القطاعات الأساسية منها السياحة والنقل والصناعة حيث يرتقب أن تتراجع القيمة المضافة لهذه القطاعات بنحو 20 في المائة مقارنة مع التوقعات.
