قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تأجيل آجال التصريح بالدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك من متم أبريل الى 30 يونيو 2020.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، أن اللجنة قررت أيضا، خلال هذا الاجتماع الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة دراسة إطلاق سلسلة جديدة من التدابير في ضوء التطورات المستجدة، إعفاء أي تعويض تكميلي يدفعه أرباب العمل لفائدة المأجورين (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من الضريبة على الدخل، في حدود 50 في المائة من متوسط الراتب الشهري الصافي.
وعلى الصعيد الإداري، أحاطت اللجنة علما بتدابير المرونة التي تهدف إلى تفادي تحمل المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير نتيجة تأخير لا يعزى إليها.
وأشارت الوزارة إلى أنه على مستوى حكامة المقاولات المجهولة الاسم، يجري وضع مشروع قانون لإدراج المرونة اللازمة التي تسمح بشكل خاص بعقد اجتماعات الهيئات التداولية عن بعد خلال فترة الطوارئ الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بإقفال الحسابات .
وشددت لجنة اليقظة الاقتصادية على أن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة يمر لزاما عبر التعاون الوثيق بين الدولة والمقاولات.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون سيتطلب، من جانب المقاولات، التحلي بحس المسؤولية الحقيقية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة ستسهر على التقيد بقواعد منح المساعدات للمقاولات في وضعية صعبة.
وأوضحت بهذا الخصوص أنه “يجري استكمال الصيغة النهائية لمرسوم يوضح الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات”.
وبالموازاة مع الإجراءات والتدابير المتخذة على المدى القصير للاستجابة لحالات طوارئ الأزمة الصحية، وافقت اللجنة على منهجية توجيهية لتفكير استشرافي يرمي إلى وضع سيناريوهات مستدامة للمرحلتين المقبلتين: إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني. وسيتم تحديد الوسائل التي ستتم تعبئتها لكل سيناريو.
وبحث اجتماع العمل الرابع للجنة تطور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وكذا للحصيلة الأولى لتنفيذ الإجراءات المتخذة حتى الآن.
وهكذا، أظهر تحليل أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة أن أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة كوفيد-19 لم يكن متجانسا، إذ تأثرت بعض فروع الأنشطة، ولا سيما التي تعتمد على الطلب الأجنبي والتي تم إيقافها بقرار من السلطات العمومية، تأثرا شديدا، بينما حافظت فروع أخرى على ديناميتها، مستفيدة من التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية أو استمرارية الطلب الدولي.
