أظهرت خلاصات أولية لبحث أنجزه الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن 47 في المائة من المقاولات المستجوبة عرفت تدهورا في أنشطتها الفصلية بأزيد من 50 في المائة في حين صرحت 301 شركة بانخفاض في نشاطها يتراوح ما بين 30 في المائة و50 في المائة.
وحسب البحث الذي شمل 1820 مقاولة، تشغل أزيد من 300 ألف و485 مستخدما، ويمتد بين 17 أبريل الجاري و1 ماي المقبل، فمخلفات جائحة كورونا كانت قوية إلى درجة رغم أن الأزمة لم تبدأ إلا في شهر مارس الماضي، حيث أعلنت المقاولات أنها تخشى فقدان أزيد من 165 ألفا و586 منصب شغل أي ما يمثل 55.11 في المائة من مناصب الشغل التي تضمنها، كما عبرت المقاولات التي سجل نشاطها تراجعا بأكثر من 50 في المائة من رقم المعاملات عن تخوفها من فقدان 100 ألف وظيفة.
وكشف البحث أن 39.2 في المائة من المقاولات المستجوبة استفادت من التعويضات التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية ضمن الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا، في حين أعلنت 12 في المائة من المقاولات نيتها عدم الاستفادة منه، كما أعلنت 48 في المائة من المقاولات أنها قد لا تلجأ إلى الاستفادة من التعويضات لكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى خيار توقيف المستخدمين تبعا لتطور تداعيات الحالة الوبائية في المملكة.
وأظهرت خلاصات البحث الأولي أن 71.4 في المائة من المقاولات المستجوبة طلبت تمديدا واحدا من ضمن التدابير التي تم إقرارها سواء التدابير المصرفية أو الضريبية أو الاجتماعية، في حين أعلنت 22.8 في المائة من المقاولات أنها طلبت الاستفادة من التدابير الثلاثة المقررة.
إلى ذلك أظهرت النتائج الأولية لبحث الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن ما يقارب 61.6 في المائة من المقاولات تتوقع زيادة في آجال الدفع لمدة 60 يوما على الأقل بعد الاستئناف، مما سيكون له تأثير على السيولة والائتمان .
و وهكذا تتوقع 28.3 في المائة من المقاولات المشمولة بالبحث زيادة بأكثر من 90 يوما إضافيا، و12.7 في المائة من 90 يوما، و 20.6 في المائة من 60 يوما، في حين أعلنت 16.8 في المائة من الشركات أن آجال الدفع ستظل كما هي.
وحسب القطاعات المتضررة، فقد أعلنت المقاولات السياحية انخفاضا في حجم مواردها البشرية بنسبة 78.24 بالمائة في مارس 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، وتراجعا في رقم المعاملات بنسبة 66.74 في المائة .
وصرح المنعشون العقاريون بانخفاض في رقم معاملاتهم بنسبة 68.75 في المائة، ومقاولات الصناعة التقليدية بنسبة 61.67 في المائة، وتلك العاملة في القطاع الثقافي بنسبة 58.86 في المائة، والنسيج بنسبة 54.13 في المائة، ثم الوسائطية بواقع 51.15 في المائة .
كما أظهر البحث أن 71.4 في المائة من المقاولات المستجوبة طلبت تمديدا واحدا على الأقل (مصرفي، ضريبي، اجتماعي)، في حين طلب 22.8 في المائة من المستطلعين ثلاث تمديدات في الوقت نفسه.
ويندرج هذا البحث، الذي بدأ في 17 أبريل الجاري، في اطار عمل لجنة الخروج كوفيد -19 التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتستند النتائج الأولية على الاجابات الخاصة بالاستطلاع اعتبارا من 23 أبريل الجاري .
وتمثل الشركات التي شملها الاستطلاع قطاعات مختلفة، منها 452 تعمل في مجال التصدير و90 في المائة هي مقاولات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا .
