قال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إنه إلى حدود نهاية شتنبر الماضي تم تسجيل إفلاس قرابة 5574 مقاولة جديدة ما يمثل زيادة قدرها حوالي 10 في المائة كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشددا على أن الأمر يرتبط بالخصوص بإشكالية ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي.
حفظي الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة، أضاف أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، منها 70 ألف وحدة مسجلة، تخلق 50 في المائة من مناصب الشغل بالمغرب، وتساهم بنحو 20 في المائة في ما يخص القيمة المضافة وبـ30 في المائة في الصادرات، كما أنها تساهم أيضا بنسبة تصل إلى 40 في المائة في الإنتاج الصناعي، دون احتساب المقاولات الصغرى جدا التي تشكل ثلاثة أضعاف عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث يقدر عددها بنحو 210 ألف وحدة.
رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، قال أيضا إنه رغم تطور القطاع البنكي فإنه صار مطالبا بالانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، والشركات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا والناشئة (Startup)، مشيرا إلى أن أهم عائق أمام استفادة هذه الأخيرة من القروض هو حجم الضمانات المفروضة عليها والتي تفوق بكثير المعدل العالمي ومعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتجاوز قيمتها مرتين أو أكثر قيمة القرض الممنوح (تقرير 2017 للبنك الدولي).
حفظي أضاف أنه “رغم وجود آلية لضمان قروض هذه المقاولات من خلال “صندوق الضمان المركزي” الذي يوفر ضمانة بنسبة 70 في المائة من مبلغ القرض، إلا أنها تبقى غير كافية في نظر البنوك، وهو ما يفسر ظاهرة القروض بين المقاولات التي شهدت ارتفاعا ملفتا خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ أظهرت نتائج الدراسات أن القيمة الإجمالية للقروض بين المقاولات تجاوزت 400 مليار درهم خلال سنة 2018″.
