قرر مجلس بنك المغرب في أعقاب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة.
وأوضح بلاغ للبنك أن المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما، ليقرر الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة.
وتوقع بنك المغرب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 في المائة في مجمل سنة 2020، قبل أن ينتعش ليصل إلى 4,7 في المائة سنة 2021 و3,5 في المائة سنة 2022.
وأبرز بنك المغرب “أنه في مجمل سنة 2020، يرتقب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,3 في المائة وغير الفلاحية بواقع 6,6 في المائة”، مشيرا إلى أنه بعد هذا الانخفاض الحاد الذي عرفه النشاط في الفصل الثاني، يبقى انتعاش الاقتصاد بعد الحجر الصحي بطيئا وجزئيا ارتباطا على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية، التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا بالشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وبالرغم من كون توقعات النمو في أفق 2021 و2022، تظل محاطة بدرجة كبيرة من الشكوك، بحسب المجلس، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز المجلس أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالفصلين الأخيرين، تبين حجم الصدمة المزدوجة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني بفعل الجائحة والظروف المناخية غير المواتية التي طبعت الموسم الفلاحي الأخير.
وبالفعل، تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 14,9 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني بحسب ذات المصدر، ليعكس انخفاض القيمة المضافة بنسبة 15,5 في المائة للأنشطة غير الفلاحية وبنسبة 6,9 في المائة للفلاحية منها.
أما سوق الشغل، فقد سجل خسارة صافية بلغت 581 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث مقارنة بنفس الفصل من سنة 2019، وأخذا بالاعتبار خروجا صافيا لـ 214 ألف باحث عن العمل، تراجعت نسبة النشاط من44,9 في المائة إلى 43,5 في المائة، وتفاقمت نسبة البطالة من 9,4 في المائة إلى 12,7 في المائة.
وفي ما يخص التضخم، توقع بنك المغرب أن يصل في نهاية السنة الحالية إلى 0,7 في المائة كنسبة متوسطة، وأن يظل شبه مستقر في سنة 2021 قبل أن يبلغ 1,3 في المائة في 2022، موضحا أن هذا التطور يرتبط على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.
كما أكد المجلس أن التضخم سجل، بعد انخفاضه خلال الفصل الثاني، تسارعا ملموسا ابتداء من شهر غشت، مدفوعا بالأساس بتزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تشير المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر إلى تراجع شبه عام لمبادلات السلع، وفق البنك، مشيرا إلى انخفاض كل من الصادرات بنسبة 10,1 في المائة نتيجة بالأساس لتراجع مبيعات قطاع السيارات والنسيج، والواردات بنسبة 16,6 في المائة ارتباطا بالأساس بتدني مشتريات سلع التجهيز والمنتجات المصنعة للاستهلاك وتناقص الفاتورة الطاقية.
وفي ما يخص باقي العمليات الجارية، عرفت مداخيل الأسفار هبوطا بنسبة 60,3 في المائة بينما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج متانة ملحوظة إذ ارتفعت بنسبة 1,7 في المائة. وأخذا في الاعتبار هذه التطورات، يرتقب أن يعرف عجز الحساب الجاري شبه استقرار في 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020.
وكما توقع البنك أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا بالأساس بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع PSA.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر، أنه يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.
وينتظر أن تعرف مداخيل الأسفار انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78,8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. وعليه، يضيف بنك المغرب، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار درهم في سنة 2020 إلى 49,9 مليار درهم سنة 2021 ثم 72 مليار درهم في 2022.
وفيما يخص تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65,8 مليار درهم سنة 2020، فمن المرتقب أن تتعزز وتبلغ 70 مليار درهم ثم 71,4 مليار درهم. في ظل هذه الظروف، كما ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3,9 في المائة في سنة 2022.
أما على مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، توقع المصدر أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.
وفي المجمل، وأخذا في الاعتبار إصدارات الخزينة في السوق الدولية هذه السنة وتلك المبرمجة في سنتي 2021 و2022، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 321,9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، فقد أبرز بنك المغرب أنها لاتزال تشهد تراجعا في أسعار الفائدة على القروض، على إثر خفض سعر الفائدة الرئيسي في شهري مارس ويونيو الأخيرين، مبرزا أن متوسط سعر الفائدة على القروض سجل بذلك تراجعا فصليا بواقع 28 نقطة أساس إلى 4,30 في المائة في الفصل الثالث، واستفاد من هذا التطور كل من الأسر والمقاولات، سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
أما القروض البنكية، فيرتقب أن تحافظ على وتيرة نمو قوية بالرغم من التقلص الحاد للنشاط الاقتصادي، وذلك بفضل التدابير المتخذة على مستوى الميزانية والسياسة النقدية، إذ يتوقع أن تتنامى القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,3 في المائة خلال هذه السنة وسنة 2021 ثم بنسبة 4,5 في المائة في سنة 2022. كما ينتظر أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,4 في المائة هذه السنة.
وتوقع بنك المغرب أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,2 في المائة سنة 2021، متأثرا بتدني القيمة الإسمية للدرهم بواقع 0,9 في المائة وبمستوى تضخم داخلي أقل من البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين، قبل أن يستقر في سنة 2022.
وأشار البنك المركزي من جهة أخرى إلى أن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى أفرز عجزا، دون احتساب مداخيل الخوصصة، قدره 59,2 مليار درهم، متفاقما بواقع 14,2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وذلك أخذا في الاعتبار الرصيد الإيجابي للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والذي بلغ 8,3 مليار درهم.
وأضاف أنه على المدى المتوسط، وأخذا في الاعتبار معطيات قانون المالية لسنة 2021، ومع افتراض استمرار تعبئة الموارد الخاصة، يتوقع أن يستأنف تعزيز الميزانية، ويتراجع العجز دون احتساب الخوصصة إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 و6,4 في المائة سنة 2022.
وفي المقابل، يضيف ذات المصدر، يرتقب أن يرتفع الدين المباشر للخزينة بواقع 11 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 76 في المائة في نهاية هذه السنة، وأن يصل إلى 79,3 في المائة من الناتج الداخلي في نهاية 2022.
