قالت مجموعة التجاري وفا بنك إنه موازاة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبير جائحة كوفيد – 19، وبعد حلول تأجيل الأقساط وقرض أكسجين وقرض المقاول الذاتي، وانطلاقا من التدابير الجديدة التي أملتها لجنة اليقظة الاقتصادية، تم وضع تدابير جديدة تحت اسم “عرض إعادة التشغيل” الموجه للمقاولات أيا كان حجمها والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الاقتصاد.
وقالت المجموعة في بلاغ صادر عنها إن المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة إنها تخصص غلافا ماليا برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد تمويلات جديدة موجهة لدعم 100 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة وإعادة تشغيلها.
على هذا الأساس تقترح المجموعة في مجال التمويل، عرض “إعادة التشغيل” للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي.
وهكذا، إلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم و حاجيات الاستغلال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل و تسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي، وذلك وفق الكيفيات التالية :
-بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم.
-أما المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ماليني درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100 مليون درهم.
وتمنح هذه القروض بنسبة فائدة امتيازية، ولمدة تصل إلى غاية سبع سنوات مع تأجيل التسديد لسنتين. وهي مستندة إلى ضمانة صندوق الضمان المركزي “إعادة تشغيل المقاولات الصغرى” الذي يغطي 95 في المائة من مبلغ القرض و”ضمان إعادة التشغيل” بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الذي يغطي ما بين 80 في المائة و90 في المائة حسب مستوى رقم المعاملات.
ومن أجل دعم إضافي، يتضمن ” عرض إعادة التشغيل ” عدة حلول أخرى، سيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال علاوة على قروض التسيير المخصصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.
