أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت حتى متم شهر ماي 2020، إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23 مليار درهم، مقابل عجز في الميزانية حدد في 22.6 مليار درهم خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر ماي 2020، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد إيجابي بلغ 11.9 مليار درهم، هم الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
و ذكر المصدر ذاته أنه على أساس الايرادات المحصلة و النفقات الصادرة، يكشف تنفيذ قانون المالية أيضا عن رصيد عادي سلبي يبلغ 2.1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2020، مقابل رصيد سلبي قدره 1.6 مليار درهم في العام الماضي .
وكشفت الخزينة أيضا، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، سجل حتى متم شهر ماي 2020 مداخيل بقيمة 33 مليار درهم، ونفقات تصل 14.9 مليار درهم.
إلى ذلك كشفت النشرة تسجيل تراجع في المداخيل العادية بنحو 7.9 في المائة لتستقر في 82.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي مقارنة مع 89.7 مليار درهم عند نهاية ماي 2019 ومقارنة مع 235.5 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية لهذه السنة.
وفي تفاصيل هذا التراجع تشير النشرة الأخيرة إلى تسجيل تراجع بنسبة 6.4 في المائة في المداخيل المباشرة، لتنتقل من 39.6 مليار درهم في ماي 2019 إلى 37.1 مليار درهم نهاية ما ي الماضي ما يمثل تراجعا قدره 6.4 في المائة.
وتراجعت الضرائب غير المباشرة بواقع ناقص 8 في المائة من 38.5 مليار درهم إلى 35.4 مليار درهم علما أن قانون المالية حددها في 102.2 مليار جدرهم برسم السنة المالية الحالية.
بدورها تراجعت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر على التوالي بنسبة 4.2 و17.4 في المائة على أساس سنوي.
في ما يخص المداخيل غير الضريبية تسجل النشرة زيادتها بنحو195.8 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
تراجعات أخرى سجلتها المداخيل العمومية عند نهاية ماي الماضي تتعلق أساسا بالضريبة المهنية التي سجلت تراجعا قويا بواقع 60.2 في المائة لتستقر عند 39 مليون درهم فقط مقابل 98 مليون درهم المسجلة قبل سنة ومقارنة مع 356 مليون درهم المتوقعة في قانون مالية 2020.
بدورها تراجعت مداخيل الضريبة على الشركات بنحو 2.7 في المائة لتسجل ما مجموعه 16.4 مليار درهم مقابل 16.9 مليار درهم السنة الماضية، وسجلت مداخيل الضريبة على الدخل تراجعا بنسبة 9.6 في المائة منتقلة من 19.9 مليار درهم عند نهاية ماي 2019 إلى 18.03 مليار درهم نهاية ما ي الماضي بنسبة إنجاز بلغت 39 في المائة مما هو متوقع في قانون المالية.
في ما يخص الضرائب غير المباشرة فقد سجلت تراجعا قدره 8.0 في المائة متضررة من تراجع الرسم الداخلي للاستهلاك بنحو 14.7 في المائة حيث بلغت مداخيله 9.6 مليار درهم مقابل 11.3 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت نحو 33 في المائة من أصل 30.1 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية.
وفي تفاصل تراجع مداخيل هذا الرسم يسجل انخفاض في مداخيل الرسم على التبغ بنسبة 9.8 في المائة ومداخيل الرسم على المنتجات الطاقية بنسبة 19.0 في المائة.
في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة تشير البيانات إلى تراجعها بنسبة 5.2 في المائة لتنتقل إلى 25.7 مليار درهم نهاية ماي الماضي بدل 27.1 مليار درهم المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني نسبة إنجاز قدرها 35.7 في المائة من أصل 72.1 مليار درهم المتوقعة حسب قانون المالية.
وضمن هذا التراجع المسجل في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تشير نشرة الخزينة العامة إلى تراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 0.2 في المائة وعلى الاستيراد بنسبة 9.1 في المائة.