توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5,2 في السنة الجارية، يعقبه ارتفاع بنسبة 4,2 في المائة في سنة 2021.
وأوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة الجارية لمجلس البنك المركزي أنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من تفشي کوفید-19، ي توقع أن يسجل الاقتصاد في السنة الجارية أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي من المرتقب أن تتراجع بواقع 4,6 في المائة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وأن تنخفض في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,3 في المائة.
وفي سنة 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 في المائة، وفق فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وارتفاع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,1 في المائة.
إلى ذلك توقع البنك المركزي أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
وعلى المدى المتوسط، وفي سياق اتسم بضعف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب وتدني أسعار السلع الأساسية، يتوقع بنك المغرب أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
