كشف أحدث تقرير بشأن الشفافية الضريبية في إفريقيا أن الدول الإفريقية حققت خطوات كبيرة بشأن تعزيز الالتزامات والكفاءة من أجل الوصول إلى الشفافية الضريبية، وتبادل المعلومات بشأن تدفقات الأموال غير المشروعة في عام 2019.
ونوه تقرير الشفافية الضريبية في إفريقيا 2020، الصادر عن كل من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الإفريقي، والمنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب، بشراكة وثيقة مع بنك التنمية الإفريقي، إلى حاجة الدول الإفريقية إلى مزيد من الانخراط في تحصيل الإيرادات الضريبية، إذ يمثل هذا الأمر مصدر قلق تزداد حدته على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية.
وقدم التقرير الذي أطلق خلال اجتماع افتراضي إحصاءات قابلة للمقارنة للشفافية الضريبية، لمساعدة صناع القرار على التعامل مع تدفقات الأموال غير المشروعة. ويغطي التقرير 32 دولة عضو في المنتدى العالمي، وأيضا ثلاث دول غير أعضاء؛ وهم أنغولا وغينيا بيساو ومالاوي.
وبحسب التقرير، قدرت التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا بما بين 50 مليار إلى 80 مليار دولار سنويا؛ ويعتقد أن نسبة 44 في المائة من الثروة المالية لإفريقيا تقع خارج حدودها، الأمر الذي يقود إلى نقص الإيرادات الضريبية بنحو 17 مليار يورو.
كما أبدت الدول المشاركة تقدما ملحوظا في ركيزتين محوريتين؛ وهما زيادة الوعي السياسي، والالتزام وتنمية القدرات فيما يتعلق بالشفافية الضريبية وتبادل المعلومات.
وتعد المبادرة الإفريقية التي أطلقت عام 2014، بمثابة الشراكة للمنتدى الدولي، ويتضمن أعضاؤها الأفارقة والمنظمات الإقليمية والدولية: بنك التنمية الإفريقي، والمنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب، والبنك الدولي، ومركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة الضريبية والإدارة.
