عرف مؤشر ثقة الأسر تدهورا كبيرا خلال الفصل الثاني من سنة 2020 الذي شهد أزمة صحية نتيجة جائحة “كوفيد 19″، حيث سجل أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008 .
وكشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر استقر في 65,6 نقطة مقابل 75,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و74,9 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وحسب البيانات ذاتها فخلال الفصل الثاني من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 50,3 في المائة، فيما اعتبرت 24,2 في المائة منها استقراره و 25,5 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 24,8 نقطة عوض ناقص 19,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 42,4 في المائة من الأسر تدهوره و26,6 في المائة استقراره في حين 31,0 في المائة ترجح تحسنه.
وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى معدلاته منذ الفصل الثاني من سنة 2016 مسجلا ناقص 11,4 نقطة عوض ناقص 4,6 نقطة خلال الفصل السابق و 4,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إلى ذلك تشير المعطيات المتعلقة بالبطالة إلى أن 82,7 في المائة من الأسر مقابل 7,5 في المائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 76,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبرت 76,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى معدلاته على الإطلاق مسجلا ناقص 68,0 نقطة مقابل ناقص 32,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,4 نقطة خلال الفصل الثاني من 2019.
وصرحت 61,0 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 في المائة.
