أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن نتائج النسخة الثانية من بحثه حول مدى تأثير الأزمة الصحية على نشاط المقاولات، والذي شمل 3304 مقاولة تنشط في 11 قطاعا اقتصاديا وتشغل ما يزيد عن 500 ألف مستخدم.
وحسب نتائج البحث الذي تمثل فيه الشركات المصدرة نحو 28 في المائة، و88.7 في المائة منها مقاولات صغرى ومتوسطة، فقد استمر القطاع السياحي تسجيل أكبر الخسائر بنسبة تراجع لرقم المعاملات الإجمالي في حدود 77 في المائة، متبوعا بقطاع الصناعة التقليدية بنحو 70 في المائة، ثم الصناعات الثقافية الذي فقد حوالي 68 في المائة من رقم معاملاته بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتقاسمت كل من قطاعات التعليم والبناء والاشغال العمومية والتجارة نسبة تراجع للنشاط في حدود 63 في المائة، في حين بلغت نسبة التراجع في القطاع الصناعات الاستخراجية ناقص 56 في المائة، وناقص 55 في المائة في قطاع النقل، ثم ناقص 52 في المائة في قطاع الصحة.
وخلف هذه القطاعات حل قطاع الخدمات بنسبة تراجع لرقم المعاملات بنحو 50 في المائة، ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي شهد تراجعا بواقع 39 في المائة.
وتشير خلاصات البحث إلى أن التراجعات المسجلة على مستوى رقم المعاملات بالنسبة لمجمل القطاعات الاقتصادية كان له وقع سلبي على التشغيل حيث بلغت نسبة التراجع المسجلة نحو 70 في المائة في قطاع السياحة مثلا.
وبالإضافة إلى تأثيرها على الشغل، أثرت هذه الوضعية أيضا على آجال الأداء التي صارت أطول، مع توقعات بأن تزيد هذه الآجال بحوالي 60 يوما إضافية حتى بعد انتهاء الأزمة ما سيكون له تأثير سلبي جدا على السيولة والملاءة لدى المقاولات.
