أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن 120 مليار درهم التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني قصد إنعاش النسيج الإنتاجي الذي تأثر بالأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19) ستهم، بالأساس، الاستثمار والقروض المضمونة من طرف الدولة.
وذكر بنشعبون، خلال ندوة صحفية تناولت، بالخصوص، توزيع 120 مليار درهم، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، أن 45 مليار درهم ستوجه للاستثمار، فيما ستخصص 75 مليار درهم للولوج إلى التمويلات المضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع المقاولات المغربية بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا. وأوضح الوزير أن 45 مليار درهم ستوجه للاستثمار، لا سيما الاستثمار المباشر للدولة في مشاريع البنية التحتية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمات الدولة، وذلك من خلال صندوق سيتم إحداثه لدعم رساميل عدد من المقاولات بهدف تطويرها.
وأبرز بنشعبون، في هذا الصدد، أن 15 مليار درهم سيتم رصدها بشكل مباشر من خلال الميزانية العامة للسنة المالية 2020، وستضخ في صندوق الاستثمار العمومي، بينما ستتم تعبئة 30 مليار درهم لدى المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشار إلى أنه سيتم تنزيل الخطة الشمولية لإنعاش الاقتصاد الوطني بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم على نحو سريع، لا سيما من خلال المصادقة على مرسوم قانون في المجلس الحكومي. وفي ما يخص تعميم التغطية الاجتماعية على كافة المغاربة، التي سيتم تنزيلها في غضون خمس سنوات، أكد أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من فاتح يناير 2021.
وقال إن هذا التأمين الإجباري على المرض سيشمل الأشخاص الذين لا يحظون بالتغطية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا التعميم يتوخى ضمان تقديم الخدمات والرعاية الطبية لكافة المغاربة على قدم المساواة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية. وأكد الوزير، في هذا الصدد، ضرورة القيام بجملة إصلاحات ضريبية بغية الحصول على مساهمة مهنية موحدة تسمح، من جهة، للتجار والحرفيين بالمساهمة وفق مداخيلهم، وتكفل حصولهم على هذه التغطية من جهة أخرى. وأشار إلى أنه ستتم أجرأة تعميم التأمين الإجباري على المرض في غضون سنتين، مضيفا أن تعميم التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، التي ستعوض الأنظمة الحالية، والتقاعد لفائدة الساكنة النشيطة، والتعويض عن فقدان الشغل ستأتي في مرحلة لاحقة.
وسجل بنشعبون أنه علاقة بورش إصلاح القطاع العام، خاصة المؤسسات والمقاولات العمومية، سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تكريس فعالية التدبير، وكذا من أجل إزالة عدد من المؤسسات، في إطار ترشيد سير عمل الدولة، وإحداث أقطاب متجانسة لعدة قطاعات (قطاع للطاقة، قطاع للنقل..).
