أكدت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “في إطار تنفيذ مخطط طموح للإنعاش الاقتصادي يتوجب تعزيز دور سوق الرساميل”.
حياة أضافت أن سوق الرساميل يمكن أن يشكل بالفعل مصدرا تكميليا هاما للتمويل لكل من المقاولات الخاصة والعمومية، ويمكن أن يعبئ المدخرات من خلال آليات دعوة الجمهور إلى الادخار وجمع الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت أن “هناك أدوات تحظى باهتمام كبير، من قبيل سوق الدين الخاص، أو السوق البديل المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أو القسم المخصص للمستثمرين المؤسساتيين، الذي بإمكانه تلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريع البنى التحتية على وجه الخصوص، مشيرة إلى توفر آليات تمويل مبتكرة أخرى تتيح حلولا بديلة (سندات خضراء، وهيئات التوظيف الجماعي في مجال العقار، والتسنيد، وغيرها..) “.
وعلى غرار الأسواق الأخرى، عانى سوق الرساميل المغربي من الآثار السلبية للأزمة الصحية لكوفيد19- كانخفاض رسملة البورصة. ولمعالجة هذا الوضع، اتخذت سلسلة من الإجراءات للمساعدة في الحفاظ على الثقة في السوق، وهو شرط ضروري لمواصلة نشاطه بشكل سليم.
وقد سجلت عدة مؤشرات إيجابية منذ اندلاع الأزمة الصحية، مثل ارتفاع حجم المعاملات مقرونا بانخفاض الرسملة بالبورصة خلال شهر مارس، تلاه استقرار نسبي خلال شهري أبريل وماي، وهو ما يمكن تفسيره تقنيا بأن الفاعلين في السوق “استوعبوا” تدارك السوق للآثار الفورية الناجمة عن الجائحة.
ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى مرونة صناعة التدبير الجماعي، التي حققت صافي أصول يعادل المستوى المسجل في دجنبر 2019، وواصلت تعبئة الادخار طيلة فترة الأزمة الصحية (مبلغ صاف يناهز 9.54 مليار درهم بين فبراير وماي 2020).
ويلاحظ أيضا تواصل لجوء المقاولات إلى سوق الرساميل للحصول على التمويل، حيث رخصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ل10 إصدارات سندات بقيمة إجمالية تزيد على 10 ملايير درهم بين مارس ويوليوز، وإصدار سندات قروض قابلة للتداول تتجاوز قيمتها 24 مليار درهم.
وقالت حياة “بصفتنا هيئة منظمة لسوق الرساميل، واكبنا الفاعلين في السوق من أجل وضع خطط لمواصلة أنشطتهم لضمان السير الطبيعي لأنشطتهم”.
وتابعت قائلة “لقد حرصنا أيضا على ضمان شفافية جهات الإصدار التي احترمت التزاماتها المتعلقة بالإخبار، وتقيدت بالشرط التنظيمي الجديد الذي تضمنه تقرير خاص بالمعلومات البيئية والاجتماعية والحكامة.
كما شددت حياة على أن “هذه الأزمة ستغير كيفية تعامل المستثمرين مع المخاطر، من خلال إيلاء أهمية أكبر للعوامل البيئية والاجتماعية والحكامة”. وهكذا فإن تطوير التمويل المسؤول سيتيح ضمان إنعاش اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.
ولفتت إلى أنه “اعتبارا من عام 2016، ووفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، أرسينا الإطار اللازم لتطوير أدوات خضراء ومستدامة مكن من تمويل مشاريع مهيكلة مثل مشاريع محطات الطاقة الشمسية والمباني الخضراء والمشاريع العقارية ذات الأثر البيئي والاجتماعي، وذلك في إطار خطتي طريق بهدف مواءمة الإطار المالي المغربي مع التنمية المستدامة ومع انبثاق التمويل المستدام في إفريقيا”. وبخصوص المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، قالت حياة “أدرجنا شرطا تنظيميا يلزم جهات الإصدار بتضمين تقرير المعلومات البيئية والاجتماعية والحكامة في تقريرها المالي السنوي، وهو ما التزمت به”.
وأوضحت أن الغرض الرئيسي من هذا التقرير هو إطلاع المستثمرين على المخاطر المالية وسبل تدبيرها من قبل المقاولة، حيث تعد هذه الجوانب جد مهمة لاتخاذ قرار الاستثمار.
