وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ثلاث اتفاقيات ضمان تتعلق بقروض ممنوحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ إجمالي قيمته 300 مليون أورو.
وهذه القروض موجهة لكل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأشار بلاغ مشترك بين الوزارة والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن هذا التعاون مع البنك الأوروبي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمواكبة المقاولات والمؤسسات العمومية في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال حشد التمويل لتلبية احتياجاتها المالية.
وأضاف البلاغ أن دعم المؤسسة المالية الأوروبية يهم أيضا المساعدة التقنية في إطار برنامج تحديث وتعزيز حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية.
وأشاد بنشعبون وألان بيو، نائب رئيس البنك، بجودة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والمؤسسة المالية الأوروبية.
ودعا الوزير البنك إلى توسيع دعمه ليشمل مقاولات ومؤسسات عمومية أخرى تأثرت بالجائحة، وتعزيز عمل البنك لفائدة القطاع الخاص لدعم عملية الإنعاش.
ونقل البلاغ عن ألان بيو قوله “إننا سعداء بتوفير السيولة للمقاولات العمومية لدعم المغرب خلال هذه الأزمة غير المسبوقة”.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الذي تعتزم الحكومة المغربية مواصلته بدعم من البنك من شأنه أن يساهم مستقبلا في تعزيز صمود المنشآت العمومية المغربية وضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمغاربة.
