Connect with us

اقتصاد

مكتب الصرف: واردات وصادرات أقل في النصف الأول من السنة

شهدت المبادلات التجارية للسلع انخفاضا ملحوظا خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020 على مستوى كل من الواردات والصادرات.

وحسب معطيات نصف سنوية صادرة عن مكتب الصرف فقد عرفت الواردات تراجعا نسبته 16.5 في المائة إلى 209.3 مليار درهم مقابل 250.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2019. فيما يخص الصادرات فقد سجلت انخفاضا بنسبة 17.7 في المائة لتستقر عند 122.4 مليار درهم مقابل 148.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وبلغ العجز التجاري 86.8 مليار درهم مقابل 101.8 مليار درهم خلال السنة الماضية مسجلا تراجعا قيمته 14.9 مليار درهم. كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 58.5 في المائة مقابل 59.4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2019.

وعلى مستوى الحساب الجاري سجل ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من سنة 2020 انخفاضا في عجز معاملات الحساب الجاري بنسبة 30.4 في المائة حيث بلغ 18.5 مليار درهم مقابل 26.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعزى هذه النتيجة إلى التراجع الحاصل في عجز مبادلات السلع بما قدره 14.3 مليار درهم وفي عجز بند الدخل الأولي بناقص 2.7 مليار درهم، رغم الانخفاض المسجل في فائض بند الخدمات بناقص 8.7 مليار درهم. فيما سجل فائض بند الدخل الثانوي استقرارا نسبيا بناقص 0.1 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.

إلى ذلك سجلت معاملات الحساب الجاري تراجعا قيمته 87.9 مليار درهم تحت تأثير الأزمة الصحية العالمية التي خلفتها تفشي وباء كوفيد 19، ناتج عن انخفاض كل من المداخيل بنحو 33.9 مليار درهم والمصروفات بنحو 48 مليار درهم .

فيما يخص الاستثمارات الدولية، أفرز وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية الاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، في متم شهر يونيو من سنة 2020 وضعا صافيا مدينا بلغ 733.9 مليار درهم مقابل 727.4 مليار درهم نهاية شهر مارس 2020. ويفسر هذا الوضع بالارتفاع الحاصل في إجمالي الخصوم المالية بنحو 32.8 مليار درهم، رغم التزايد المسجل في إجمالي الأصول المالية بـ 26.4 مليار درهم.

ويرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية الى الزيادة المسجلة في كل من رصيد “الاستثمارات الأخرى ” بما قدره 25.7 مليار درهم ورصيد “الاستثمارات الخارجية المباشرة ” بـ 11.6 مليار درهم. في حين انخفض رصيد استثمارات الحافظة بناقص 4.4 مليار درهم.

ويعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية بـ 31.1 مليار درهم وانخفاض رصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 5.3 مليار درهم.

الأكثر قراءة