متابعات

الجزائر تخسر موقع المزود الأول للمغرب بالبوتان بسبب ارتفاع الأسعار

انخفضت واردات المغرب من غاز البوتان التجاري من الجزائر بقوة خلال العام الماضي، وتراجعت مكانتها من المرتبة الأولى ضمن مزودي المغرب بهذه المادة الأساسية إلى المرتبة الثانية خلف بريطانيا.
وحسب إحصائيات مكتب الصرف نزلت واردات المغرب من غاز البوتان الجزائري بنسبة 47 في المائة من حيث الحجم وبنسبة 31.4 في المائة من حيث القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق. ونزلت نسبة اعتماد المغرب على البوتان الجزائري من 36.5 في المائة إلى 19.6 في المائة.
في حين ارتفعت نسبة اعتماد المغرب على بريطانيا في استيفاء حاجياته من غاز البوتان التجاري من 17 في المائة في 2016 إلى 28 في المائة في 2017.
ويرجع السبب وراء هذا التحول إلى إعادة انتشار واردات المغرب من البوتان بسبب ارتفاع الأسعار، وسعيه إلى تنويع شبكة ممونيه الدوليين والبحث عن أفضل الغروض.
فخلال هذه الفترة انخفضت كمية واردات المغرب من غاز البوتان التجاري بنسبة 1,4 في المائة من حسث الحجم. غير أن فاتورتها ارتفعت خلال نفس الفترة بنحو 25 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار.
وحسب معطيات مكتب الصرف ارتفع متوسط سعر غاز البوتان عند الاستيراد بنسبة 26.37 في المائة. وانتقل من نحو 3494 درهم للكن إلى 4415 درهم للطن في نهاية سبتمبر 2017.
وخلال نفس الفترة عرف سعر البوتان الجزائري عند الاستيراد ارتفاعا بنسبة 29.55 في المائة، في حين عرف متوسط سعر البوتان البريطاني عند الاستيراد زيادة بنسبة 23.6 في المائة.
واستورد المغرب غاز البوتان خلال هذه الفترة من 19 دولة في إطار سعيه لتنويع مزوديه. وفي إطار هذا المجهود انخفضت حصة الستة مزودين الأوائل في وارداته من 85 في المائة في 2016 إلى 77 في المائة في 2017 من حيث حجم الواردات من البوتان.
ويكتسي البوتان أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة كونه يعتبر الوقود الأساسي في الاستعمالات المنزلية بالمغرب، خصوصا لأغراض الطبخ والتدفئة. ويستورد منه المغرب نحو 1.8 مليون طن في السنة. وهو من آخر المواد الأساسية المدعومة الأسعار من طرف صندوق المقاصة، والتي لا زال تحريرها يطرح إشكالات اجتماعية تجعل الحكومة تؤجل كل مرة قرار رفع الدعم على أسعاره بخلاف باقي المنتجات النفطية التي حررتها الحكومة السابقة مستغلة الانخفاض القوي لأسعار البترول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى