أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب انخفض بـ 2.22 في المائة، ليناهز 12.4 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة بخصوص المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بنهاية شتنبر 2020، أن هذا الانخفاض يعود إلى التراجع المسجل في حجم الواردات والصادرات من البضائع على التوالي بـ 16.2 في المائة ليصل إلى 307.5 مليار درهم، و11.8 في المائة ليبلغ 187.1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60.8 في المائة، مسجلا تحسنا بمقدار ثلاث نقط.
وأبرز أن تراجع الواردات يعزا إلى الانخفاض المسجل على مستوى غالبية مجموعات المنتجات، وعلى الخصوص المنتجات الطاقية (ناقص 19.96 في المائة مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة ( ناقص 18.18 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز ( ناقص 16.74 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة ( ناقص 10.09 مليار درهم)، والمنتجات الخام ( ناقص 2.02 مليار درهم)، فيما ارتفعت المشتريات من المواد الغذائية بـ 7.82 مليار درهم.
أما الصادرات، فقد أرجع المكتب تراجعها إلى انخفاض حجم المبيعات بغالبية القطاعات، لا سيما السيارات ( ناقص 16.1 في المائة، مسجلة 49.15 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (ناقص 22.3 في المائة مسجلا 21.76 مليار درهم)، والطيران ( ناقص 24.7 في المائة مسجلا 9.38 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته ( ناقص 2 في المائة، مسجلا 37.9 مليار درهم)، والمستخرجات المعدنية الأخرى (ناقص 22.4 في المائة، مسجلا 45ر2 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (ناقص 1.1 في المائة، بتسجيل 44.9 مليار درهم)، والالكترونيك والكهرباء (ناقص 3.2 في المائة، ليصلا إلى 7.33 مليار درهم)، والصناعات الأخرى ( ناقص 21.9 في المائة، لتصل إلى 14.21 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بميزان المبادلات في قطاع الخدمات، أبرز المكتب أنه سجل تراجعا على مستوى الفائض بـ 43.9 في المائة، ليقارب 38.25 مليار درهم، مضيفا أن الصادرات والواردات من الخدمات تراجعت على التوالي بـ 35.1 في المائة و26.8 في المائة، ليبلغا 90.66 مليار درهم (الصادرات من الخدمات) و52.41 مليار درهم (الواردات من الخدمات).
