أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مشاورات عامة، من 10 إلى 24 نونبر 2020، حول مشروع دورية يتعلق بالتزامات اليقظة والرقابة الداخلية التي تقع على عاتق المنظمات والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنه “وفقا لمقتضيات المادة 63 من نظامها العام، تطلق الهيئة المغربية لسوق الرساميل مشورات عامة، من 10 إلى 24 نونبر 2020، حول مشروع دورية يتعلق بالتزامات اليقظة والرقابة الداخلية التي تقع على عاتق المنظمات والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، والذي يلغي ويعوض الدورية رقم 01/18”.
وسجل المصدر ذاته أن مشروع الدورية الجديدة يندرج بالخصوص في إطار مواءمة المقتضيات القائمة مع المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (توصيات مجموعة العمل المالي) ومراعاة التطور التشريعي والتنظيمي على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، يقترح مشروع الدورية الجديدة إصلاح هيكل الدورية الحالية، لإضفاء مزيد من الوضوح بالنسبة للأشخاص الخاضعين بشأن استيعاب الالتزامات المفروضة عليهم في هذا المجال والامتثال للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وخلص البلاغ إلى أنه يمكن تقديم تعليقات أو مقترحات محتملة كتابة وإرسالها للهيئة المغربية لسوق الرساميل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
