تسابق اسبانيا الزمن لمناقشة اتفاقيات جديدة مع المغرب في مجال الصيد البحري مخافة ان يتوقف نشاط صياديها نتيجة انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري الحالي منتصف العام ، وهو ما أكدته وزيرة الصيد البحري الاسبانية ايزابيل غارسيا تيخيرينا التي قالت أمس لوسائل الاعلام “ان الحكومة الاسبانية تدعم الحوار من اجل الوصول الى اتفاق بشان الصيد في المياه المغربية، وذلك لتفادي اي فترة تعليق للعمل في المجال”.
من جهته أفاد رئيس مكتب الصيد البحري الاسباني- في نفس السياق- بأن السلطات الاسبانية تعمل جاهدة على اقامة حوار مستمر طرفاه الاتحاد الاوروبي و المغرب من اجل الرصد الدقيق للمشاكل و محاولة حلها. كما اوردت يومية “la opinion” الاسبانية، ان اسبانيا تعمل على تحريك الحوار مع المغرب، من اجل تجنب فترات التوقف التي تؤثر سلبا، على كل من قطاع الصيد و العمال المستفيدين من هذا الاقتصاد معا.
و قد اوضحت وزيرة الصيد الاسبانية، ان اتفاقية الصيد المبرمة ما بين الاتحاد الاوروبي و المغرب، و التي بموجبها تعتبر مياه الصحراء الغربية غير مدمجة فيه تعتبر سارية المفعول الى 14 من يوليوز المقبل، عقب مصادقة محكمة النقض الاوروبية عليها في فبراير الماضي. و قد عبر المسؤول الاسباني، انه من اجل تحقيق الاتفاق و تكييفه مع الاحكام الخاصة بالحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي، ستتم مناقشة (مذكرة تفاوض) داخل لجنة الصيد التابعة للاتحاد الاوروبي، واي نتيجة للنقاش ستعتبر تفويضا او بروتوكولا سيتم نقله للمجلس الاستشاري للصيد للمصادقة عليه الاسبوع القادم.
وتحاول الحكومة الاسبانية، استباق موعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها منتصف العام الجاري، للشروع في مفاوضات مع الجانب المغربي، حتى تتفادى ما وقع سنة 2007 عند انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي آنذاك، ما كلف الحكومة الاسبانية والمجلس الأوربي بدفع كل طرف لتعويضات لفائدة البحارة المتضررين تناهز 5.3 مليون أورو استمرت على مدى 6 أشهر.
و قد أعطى الاتحاد الاوربي أمس الاثنين اشارة الضوء الاخضر للاتحاد الاوروبي للتفاوض مع المغرب حول بنود عقود جديدة في مجال الصيد البحري، حيث قالت الوزيرة الاسبانية: “نتمنى ان نوفق بين علاقات الجوار مع المغرب، ونتمنى ايضا زيادة الفائدة الناتجة عن تعاون قطاعي الصيد البحري بين البلدين”.
