كشف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، بأن دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية (كوفيد-19).
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق، أنه “بالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، ما تزال دراسة الأثر وتمرين اختبار الضغط الكلي المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك، خلال النصف الأول من سنة 2020، الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية في ما يتعلق بالملاءة والسيولة، حيث أفرزت على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020، نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15,5 في المائة ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11,4 في المائة، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية”. وأضاف أن معامل السيولة بلغ 176 في المائة بنهاية أكتوبر، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة، لافتا إلى أنه على مستوى المردودية، انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو 2020 بنسبة 47 في المائة نظرا بالأساس للارتفاع الكبير لكلفة مخاطر القروض والمساهمة في صندوق كوفيد-19.
في هذا الصدد، تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء، مع نهاية أكتوبر، إلى 10,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى 9,2 بالمائة فيما يخص الأسر مقابل 10,1 في المائة و8 في المائة على التوالي مع نهاية 2019.
في ما يخص قطاع التأمينات يشير بنك المغرب إلى أنه رغم سياق أزمة كوفيد 19، لا يزال قطاع التأمينات متينا على العموم ويحقق أداء جيدا سواء بالنسبة لفرع التأمين على الحياة أو الفروع الأخرى. فعلى الصعيد التقني، وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 ،ارتفع رقم المعاملات بنسبة 7,2 في المائة على أساس سنوي، بنمو بلغ 4,1 في المائة بالنسبة لفرع التأمين على الحياة و7,3 في المائة للفروع الأخرى. ويتوقع أيضا أن يتراجع حجم الأضرار ارتباطا على الخصوص بتوقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي.
وعلى الصعيد المالي، تنامت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 4,4 في المائة لتصل إلى 4,192 مليار درهم فيما تواصل فوائض القيمة غير المحققة تحسنها مع انتعاش سوق البورصة. أما النتيجة الصافية لشركات التأمينات، فقد سجلت بنهاية يونيو 2020 انخفاضا بنسبة 2,25 في المائة نتيجة بالأساس للأداء السلبي للأنشطة المالية خلال النصف الأول من السنة.
ويواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة، لتغطية خطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي. لكن، من المرتقب أن تعرف فوائض الهامش هذه انخفاضا هاما مع الانتقال إلى الملاءة المبنية على المخاطر.
