أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة %-7,2، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة %-6,7 وعرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة %-8,6، كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة %-7,3 والخارجي بنسبة %-13,7 في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم و حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير للمندوبية السامية للتخطيط إن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 7,3% في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل 5,1 % المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 8,6% عوض 5,7 % السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7% عوض 1,4%.
من جهتها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2,9% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,8%. وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4,3% و 0,7% عوض 2,3% و9,7%، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9% نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره 8,4% خلال الفصل الثالث لسنة 2020.
وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 6,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 9,2% عوض ارتفاع بنسبة 2,6% انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2020 بنسبة 7,2% عوض ارتفاع بنسبة 2,4% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا ملموسا بلغ 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل، مما نتج عنه انخفاض في معدل التضخم حيث انتقل من 1,5% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,3% نفس الفترة من سنة 2020.
إلى ذلك انكمش الطلب الداخلي بنسبة 6,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2,2% نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية ب 7,1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب 2,3 نقطة.
هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 1% خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى 10,5 % خلال نفس الفترة لهذه السنة.
ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من 1,3% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 9,8% .
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,4% عوض 5,3% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض نقطة واحدة.
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال الفصل الثالث من سنة 2020.
وهكذا سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا بنسبة 13,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 8,5% سنة من قبل مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,4- نقطة عوض 3,2 نقطة. وبدورها عرفت الواردات انخفاضا نسبته 11,3% مقابل ارتفاع نسبته 6,8% بمساهمة موجبة في النمو بلغت 5,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,2 -نقطة السنة الماضية.
ومع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 3,9% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية و ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 41,7% عوض 3,6%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 4,8% في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 5,8 % مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون 27% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,9 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,4% إلى 0,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
