أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى نهاية نونبر الماضي ما مجموعه 138.77 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 26.2 في المائة مقارنة مع متم شهر نونبر 2019.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات التجارة الخارجية لنونبر 2020، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى التراجع الذي سجلته على التوالي واردات البضائع بنسبة 9ر15 في المائة (378 مليار درهم) والصادرات بنسبة 8.4 في المائة (239.22 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تحسن بـ 5.1 نقطة اي بنسبة 63.3 في المائة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 29.3 في المائة اي أعلى من الواردات (+6.7 في المائة).
ويعزى انخفاض واردات السلع إلى انخفاض يشمل تقريبا كافة المنتجات، بما فيها المنتجات الطاقية (-24.92 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة (-19.99 مليار درهم) ومواد التجهيز (-19.02 مليار درهم) والمنتجات نصف المصنعة (-11.22 مليار درهم) والمنتجات الخام (-2.75 مليار درهم). من جهة أخرى، ارتفعت مقتنيات المنتجات الغذائية بمقدار 7.15 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد المصدر ذاته أن انخفاضها جاء نتيجة انخفاض مبيعات قطاعات السيارات بنسبة 10.8 في المائة (66.29 مليار درهم) والنسيج والجلد بنسبة 18 في المائة ( 28.6 مليار درهم) و صناعة الطيران بنسبة 30.1 في المائة ( 11.05 مليار درهم)، والمعادن الأخرى المستخرجة بنسبة 21.7 في المائة ( 2.88 مليار درهم)، الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 1.1 في المائة (9.21 مليار درهم) والصناعات الأخرى بنسبة 12.8 في المائة ( 19.15 مليار درهم).
غير أن هذا التراجع خفف من وطأة زيادة مبيعات قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 1 في المائة (56.84 مليار درهم) والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 0.3 في المائة ( 45.53 مليار درهم).
وأبرز مكتب الصرف أن الميزان التجاري للخدمات أظهر فائضا متناقصا بنسبة 7ر35 في المائة (53.54 مليار درهم)، مضيفا أن الصادرات تراجعت بمقدار 32.5 في المائة (115.47 مليار درهم) والواردات بنسبة 29.6 في المائة (61.93 مليار درهم).
