قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الصندوق المغربي للتقاعد تمكن من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها رغم الظرفية الاستثنائية.
بنشبعون، الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق برسم ولايته السادسة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أضاف إنه “رغم الظرفية الاستثنائية التي عقد فيها المجلس دوراته خلال سنة 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد تمكن من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها على كافة المستويات مع الحفاظ على السلامة الصحية لمستخدميه ومرتفقيه”.
وذكر بلاغ للصندوق أن المجلس الإداري أشاد، خلال هذا الاجتماع، بالإنجازات المحققة، والتي تتجلى في تقوية نظام حكامة الصندوق وتسريع استراتيجية التحول الرقمي والرفع من أداء ومردودية المحفظة المالية وتحسين تدبيرها لاسيما بالانخراط في عمليات التمويلات المبتكرة. وقد سجلت مردودية المحفظة المالية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 5,27 في المائة سنة 2020 مقابل 3,73 في المائة سنة 2016.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، سجل المجلس بإيجابية شروع الصندوق المغربي للتقاعد في القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد تمكينه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة ابتداء من سنة 2022.
وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروع برنامج عمل الصندوق لسنة 2021 الذي يتضمن مشاريع تروم تقوية نظام حكامة الصندوق والرفع من أداء مردودية المحفظة المالية للأنظمة التي يسيرها وتجويد الخدمات وتبسيط المساطر وتسريع استراتيجية التحول الرقمي للصندوق مع تعزيز نظام قيادته وإغناء منهجية تخطيطه الاستراتيجي.
كما قام المجلس بحصر مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2021، والذي لا تتجاوز فيه نسبة تكاليف التسيير الإداري والمالي للمؤسسة 0,58 في المائة من مجموع موارد الأنظمة التي يسيرها.
