أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، ختمت سنة 2020 بانخفاض نسبته 10 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة سنة 2019.
وعزت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2021، هذه النتائج إلى الظروف الخاصة التي ميزت السنة الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى انخفاض في وتيرة انخفاض هذه المبيعات من فصل لآخر.
وبلغ الانخفاض ناقص 1.3 في المائة في الفصل الرابع، بعد ناقص 3.7 في المئة في الفصل الثالث، وناقص 27.8 في المائة في الفصل الثاني وناقص 8.9 في المئة في الفصل الأول من عام 2020.
وحسب الفروع، فقد هم التطور الإيجابي فقط البنية التحتية (زائد 12.5 في المائة)، مقابل انخفاض بنسبة 8.9 في المائة لفرع التوزيع، و 15.4 في المئة للخرسانة الجاهزة و11.3 في المائة للخرسانة سابقة الصب و20.3 في المائة للبناء.
من جانبه، ارتفع جاري القروض البنكية المخصصة للقطاع العقاري بنسبة 2.1 في المئة متم الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020، بعد زائد 1.8 في المائة في نهاية أكتوبر 2020، وزائد 3.2 في المائة قبل عام.
ويعزى هذا التطور، حسب المديرية، إلى الانتعاش المتزايد منذ يونيو 2020 في قروض السكن (زائد 2.7 في المائة)، والتي تباطأت بسبب انخفاض بنسبة 0.4 في المائة في ذلك الممنوح للإنعاش العقاري.
