التخطيط: ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة في 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2020 ارتفاعا قدره 0,7 في المائة مقارنة مع سنة 2019 .

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة .

وحسب المصدر ذاته، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بـ 1,6 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع بـ 2,7 في المائة بالنسبة للتعليم .

وبناء عليه، فإن مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا قدره 0,5 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 .

أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سنة 2020 أهم الارتفاعات في كلميم ب 2,1 في المائة، وفي بني ملال بـ 1,3 في المائة، وفي طنجة والعيون بـ 1,0 في المائة، وفي أكادير والرباط ومكناس بـ 0,9 في المائة، وفي مراكش وسطات والحسيمة بـ 0,8 في المائة، وفي الرشيدية بـ 0,7 في المائة، بينما سجل استقرار في كل من فاس والقنيطرة.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2020، انخفاضا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2020 على الخصوص أثمان الخضر ب 6,5 في المائة، والفواكه بـ 5,2 في المائة، واللحوم بـ 1,2 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 0,5 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات بـ 0,6 في المائة، و الحليب والجبن والبيض بـ 0,2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 3,5 في المائة .

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ 0,1 في المائة خلال شهر دجنبر 2020 مقارنة مع الشهر السابق.