متابعات

السرغيني: الضمان المركزي وزع 53 مليار درهم لنحو 66 ألف مقاولة

أعلن هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، أن القروض البنكية الممنوحة في سنة 2020 في إطار منتوجي “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع” بلغت 53 مليار درهم واستفادت منها حوالي 66 ألف و200 مقاولة.

وأوضح زناتي السرغيني أنه “اعتبارا من 31 دجنبر 2020، سجل صندوق الضمان المركزي أكثر من 86 ألف عملية ضمان تغطي 53 مليار درهم من القروض البنكية، في إطار منتوجي (ضمان أوكسجين) و(ضمان إقلاع)، لفائدة المؤسسات والمقاولات، وم نحت لصالح ما يقرب من 66 ألف و200 مقاولة”.

وأبرز أن هذه الحصيلة تعكس التزام الصندوق تجاه المقاولات، ولا سيما الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح زناتي السرغيني أن قطاعي الصناعة والتجارة/التوزيع يتصدران قائمة المستفيدين من هذه القروض بنسبة 29 بالمائة لكل منهما، يليهما قطاع البناء بنسبة 15 بالمائة من حجم القروض.

يذكر أن (ضمان أوكسجين)، الذي تم إطلاقه في إطار تنفيذ الإجراءات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خول منح اعتمادات تصل إلى 20 مليون درهم لمواجهة الرسوم الحالية خلال فترة الأزمة.

ومكنت آلية الضمان الاستثنائية هذه من تغطية 95 بالمائة من مبلغ الائتمان، ما سمح للبنوك بإعداد عمليات سحب استثنائية لتمويل احتياجات رأس المال المتداول للشركات المستهدفة.

وأشار زناتي السرغيني إلى أنه بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة الصحية، كان من الضروري الاستعداد لاستئناف النشاط التجاري. وهكذا، بدءا من منتصف شهر يونيو الماضي، وفي إطار التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع صندوق الضمان المركزي آليتين جديدتين للضمان، وهما “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، في سياق الشروع في العودة التدريجية إلى النشاط الطبيعي.

إلى ذلك أشار زناتي إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي تم إطلاقه في شهر فبراير 2020، مكن من منح 15 ألف و85 قرضا مضمونا لأكثر من 12 ألف مقاولة حتى متم شهر دجنبر من العام الماضي.

وأبرز زناتي السرغيني، أن المنتوجات التي يقدمها هذا البرنامج، وهي “ضمان انطلاق” و”انطلاق المستثمر القروي” و “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا”، تمكنت من الحصول على قروض إجمالية تقارب 2,8 مليار درهم، مؤكدا أن العالم القروي استفاد من 20 في المائةمن المشاريع الممولة.

وأوضح أن هذه القروض المضمونة موجهة، بشكل أساسي، للاستثمار (80 بالمائة)، وتتوزع على قطاعات التجارة والتوزيع (25 بالمائة) والفلاحة (14 بالمائة) والصناعة (13 بالمائة) والخدمات (13 بالمائة.

وأضاف المدير العام لصندوق الضمان المركزي أنه بالنسبة لعدد الوظائف المراد إحداثها، فيقدر بحوالي 39 ألف وظيفة، ما يؤكد على خلق دينامية حقيقية، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب بشكل خاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى